اعتبر النواب المستقيلون من الكتلة النيابية لحركة نداء تونس أن الهيئة التأسيسية للحزب لا يحق لها اتخاذ أي قرار يتعلق بالشأن الحزبي وذلك بعد أن فوضت صلاحياتها للمكتب السياسي المنتخب يوم 22 مارس 2015 بمقتضى الاتفاق الحاصل بين جميع الأطراف. وجدد النواب، في بلاغ إعلامي أصدروه مساء الخميس على خلفية اجتماع الهيئة التأسيسية، طلبهم بعقد المكتب التنفيذي يوم الأحد 15 نوفمبر باعتباره الإطار الأمثل للتحاور واتخاذ القرار بما أنه يضم كل فعاليات وأطياف الحزب على أن تكون الدعوة لانعقاده صادرة عن رئيس الحزب حصريا ودون سواه. وأكدوا التزامهم بالتراجع عن الاستقالة في صورة الاستجابة لمطالبهم، وذلك تجاوبا مع ورد في مبادرة رئيس الحزب. وفي تصريح إعلامي مساء اليوم الخميس اعتبر النائب المستقيل مصطفى بن أحمد أن قرارات الهيئة محاولة تصعيدية أخرى لإفشال مبادرتي رئيس الجمهورية ورئيس الحزب، مذكرا بأن النظام الأساسي لحزب حركة نداء تونس يفرض أن تكون الدعوة إلى أي اجتماع من قبل رئيس الحزب. وقال إن اجتماع الهيئة فيه "نوع من الاستخفاف وتجاوز لرئيس الحزب والناطق الرسمي باسمه وخرق لمبادرات رأب الصدع"، مضيفا قوله "ما يهون علينا الأمر أن هذا الاجتماع يظهر كاجتماع لشق وليس اجتماعا للهيئة التأسيسية وسوف نتعامل معه كذلك ولن نقبل بأي قرار من القرارات المنبثقة عنه ". يذكر أن هذا البلاغ تمت صياغته على إثر اجتماع رئيس الحزب محمد الناصر بعدد من النواب المستقيلين على خلفية انعقاد اجتماع الهيئة التأسيسية مساء الخميس بمقر الحزب بالبحيرة بحضور ثمانية أعضاء من الهيئة. المصدر: وات