صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة صباح اليوم الاربعاء 2 نوفمبر 2015، على ميزانية وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي بموافقة 115 نائبا واحتفاظ 14 نائبا بأصواتهم. وكان وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي نعمان الفهري، قد أوضح قبل ذلك، أن الوزارة تتطلّع في إطار برنامج تونس الرقمية إلى توفير 50 ألف طن شغل لفائدة الشركات العالمية و50 ألف موطن شغل بالمؤسّسات الناشئة. وأفاد، في رده على تساؤلات النواب، أن 12 شركة تونسية وأجنبية وقعت في هذا الإطار، اتفاقيات لتوفير 3100 موطن شغل في تونس.