أسدل الستار يوم السبت الفارط على الدورة 30 من أيّام المؤسسة بسوسة التي ينظمها سنويا المعهد العربي لرؤوساء المؤسسات. دورة هذا العام التي اقترنت بتطورات أمنية إهتزت لها البلاد والدولة في الفترة الأخيرة، مثّلت تحديا هاما للجهة المنظمة التي نجحت في كسبه بفضل حسن التنظيم والدربة التي تمّ اكتسابها من دورات سابقة. فعلى امتداد يومي 4 و 5 ديسمبر الجاري كانت منطقة القنطاوي السياحية التي سبق أن شهدت عملية ارهابية مروعة في الصائفة الفارطة، وجهة لشخصيات سياسية واقتصادية وازنة على غرار رؤساء سابقين لدول الشيلي وألمانيا وتركيا، بالاضافة إلى فاعلين في عالم المال والأعمال من تونس وخارجها. شعار الدورة 30 "المؤسسة والجمهورية الثانية: رؤية وحوار" كان العنوان الأبرز لجلّ فعاليات التظاهرة التي تمّ التأكيد خلالها على أهمية هذه المقاربة في تحقيق النهوض الاقتصادي سواء خلال الكلمات التي ألقاها ضيوف تونس أو المشاركين فيها من رؤساء المؤسسات والكوادر الفاعلة في ديناميكيات اقتصادية كالبنوك والشركات الكبرى من قطاعات عديدة و متنوعة. رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي افتتح التظاهرة كان قد أكّد في كلمته أنّ المؤسسة الاقتصادية لها دور محوري في انجاح التجربة الديمقراطية الشاملة التي تعمل الدولة على ارسائها في إطار بناء الجمهورية الثانية، معتبرا أنّ الانتقال السياسي المنشود لا يكتمل ولا يكتب له الدوام ما لم يستند إلى انتقال اقتصادي واجتماعي ناجح ومثمر وعادل. كما شدّد على أنّ الدولة ساعية لمقاومة كلّ الظواهر السلبية التي تهدّد توازناتها الاقتصادية كالتهريب والاقتصاد الموازي. وبيّن أنّ السلطة الحالية اختارت مبدأ الشراكة وتشجيع المبادرة الاقتصادية التي تفتح آفاق المستقبل للجميع،داعيا إلى تعاقد اجتماعي متجدّد يقوم على المواطنة الحرّة والمسؤولة، مشيرا إلى أنّ أهمية تحقيق المصالحة الاقتصادية التي طكرحها في مبادرته التشريعية. دورة هذا العام كانت ثريّة في برنامجها و المواضيع المطروحة في الموائد المستديرة والنقاشات المستفيضة التي كانت حاضرة في الفعاليات الرسمية وحتّى في الكواليس على هامش التظاهرة. من جهة أخرى،أكّد أحمد بوزقندة في تصريح لحقائق أون لاين على أنّ تونس اليوم في حاجة إلى رؤية اقتصادية واجتماعية من أجل أن تكون السياسات العامة تصب في اتجاهها،مبرزا أهمية الحوار بين القطاعين الخاص والعام والمجتمع المدني في تكريس الممارسة الديمقراطية،خاصة في ظلّ التحديات التي تعترض أصحاب المؤسسات وسط وضع اقتصادي صعب و تدهور للمبادلات التجارية خاصة مع الشقيقة ليبيا. كما بيّن أنّ دورة هذا العام كان الهدف منها دفع أصحاب المؤسسات و المشرفين عليها نحو تغيير الاستراتيجيات عبر التجديد والابتكار و تطوير طرق التصرف مع التحلي بروح المبادرة وتعزيزها لا سيما من ناحية التشجيع على الانتصاب في الخارج و الداخل من أجل الخروج من الأزمة الراهنة. حريّ بالاشارة إلى أنّ الدورة 30 من أيّام المؤسسة كانت برعاية و شراكة مع العديد من المؤسسات الاقتصادية الوطنية العمومية و لا سيما الخاصة من قطاعات مختلفة كالتأمين والسيارات و الاتصالات و التكنولوجيا الحديثة والطاقة وقد كانت فرصة للتعريف بأحدث خدماتها و عروضها وسط أجواء تنظيمية متميّزة.