اقر صباح أمس محمد منصف المرزوقي رئيس الجمهورية أن تونس مصممة أكثر من أي وقت مضى على مزيد الانفتاح على فضائها الإفريقي وذلك من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات سواء المتعلّقة بتسهيل الحصول على التأشيرات ورفع أكثر عدد ممكن منها عن أكبر عدد ممكن من البلدان التي تستطيع تونس التعاون معها أو بفتح أكبر عدد ممكن من السفارات معتبرا أنها فرصة للتطور وللثراء المادي والمعنوي والثقافي. و أضاف المرزوقي خلال افتتاح أشغال الدورة الثانية لمنتدى تونس تحت عنوان « تونس وإفريقيا جنوب الصحراء: استراتيجية الإدماج المستدام» التي نظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بالعاصمة أن تونس لم تستعمل ولم تستغل كل الإمكانيات الموجودة في الفضاء الإفريقي وان جهودها اقتصرت على الفضاء الأورو متوسطي والعربي الإسلامي، معلنا في هذا الإطار عن زيارته المنتظرة لأربع دول افريقية رفقة وفد من رجال الأعمال . ومن جهته ذكر احمد بوزقندة رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن الدورة الثانية للمنتدى الذي ستختتم أشغاله اليوم خصصت للنظر في كيفية تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية بين تونس وبقية دول إفريقيا معتبرا أن الدورة فرصة لاعتماد استراتيجيات افريقية متنوعة مقترحة من قبل عديد الشركاء الإفريقيين وتابع قائلا « يناقش هذا الحدث مستقبل العلاقات السياسية والاقتصادية بين تونس وإفريقيا التي تعيش ديناميكية كبرى ولها نسبة نمو تناهز ال7 بالمائة كما أن السوق الإفريقية بصدد المضي نحو حوكمة رشيدة». و دعا بوزقندة إلى عدم تجاهل العلاقات الاقتصادية التي تجمع تونس بدول إفريقيا مشددا على ضرورة ان يولي منوال التنمية الجديد أهمية كبرى للاستثمارات داخل تونس وخارجها وأضاف « كل عملية استثمار ستكون لها انعكاسات ايجابية على تونس وعلينا اليوم ان نستعيد مركزنا في السوق الإفريقية نظرا إلى قدرتنا التنافسية الكبرى في العديد من المجالات وفي العديد من المواد على غرار بقية الدول التي غزت إفريقيا». كما شدد بوزقندة على ضرورة التركيز على العنصر البشري والعنصر التجاري واللوجستي والعنصر المؤسساتي قائلا « لقد دعونا اليوم إلى ضرورة إقرار اتفاقيات حماية الاستثمارات وتكثيف الحضور الديبلوماسي داخل هذه البلدان وتبادل الخبرات البشرية وسنبحث معا كيفية تعزيز التعاون بين الدول الافريقية وترسيخ البعد الافريقي لتونس في ظل المرحلة الانتقالية كما سندرس مجالات النمو الجديدة وأشكال التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين لتحقيق الشراكة». أما محمد بريدع المنسق العام للمنتدى فقد تحدث عن الأهداف الرئيسة لهذه الدورة الثانية والتي تتمثل أساسا في تقديم تصور لدراسة تجمع القطاعين العام والخاص وتلخص نظرة التونسيين لإفريقيا مؤكدا ان الدراسة تشمل تصورا حول ما تستطيع تونس تقديمه للدول الإفريقية وأضاف « لقد قدمنا من خلال الدراسة اقتراحات حول كيفية تكوين الكوادر الافريقية وفتح أكثر مجال للطلبة الأفارقة ومشاريع بحث مشتركة في البحث العلمي تهم مسائل خاصة بالقارة في الميدان الصحي إضافة إلى العديد من المقترحات الأخرى». و تابع قائلا « نعيش العديد من النقائص في التواجد البنكي وإمكانية التمويل في البلدان الإفريقية وقد قدمنا مقترحات عملية في مجال تعامل البنوك التونسية مع شبكات بنكية موجودة في إفريقيا وفي مستوى اللوجستيك خاصة وأننا نعاني من نقص فادح في النقل الجوي خاصة علاوة على ذلك سننظر في القطاعات الواعدة التي تهم الصناعة والخدمات التونسية والدراسة». و انتظمت بالمناسبة أربع موائد مستديرة تناولت الأولى مسألة التمثيل الديبلوماسي وتسهيل تنقل الأشخاص بين الدول الشريكة وركزت المائدة الثانية على حماية المستثمر وتنفيذ الاتفاقيات سواء لتسهيل الازدواج الضريبي او تجنبه الى جانب الاعتناء بالحوافز التي وضعتها البلدان الشريكة لتشجيع الشركات لإثبات وجودها . أما المائدة الثالثة فقد خصصت لمسألة الخدمات اللوجستية وتسيير التجارة في مختلف مكوناتها فيما خصصت المائدة الرابعة للتنمية المستدامة والاندماج . غادة مالكي
