أقدمت عناصر الامن بمركز الأمن الوطني بالكاف ،أمس الأربعاء على إيقاف التلميذة عفراء بن عزة (سنة ثالثة آداب)، الناشطة بحملة "مانيش مسامح"، وذلك على خلفية تحرك ميداني نظمته مجموعة من الشباب احتجاجا على اعتزام صاحب مقهى "بو مخلوف" التاريخي والسياحي هدمه وتغيير صبغته الثقافية والتراثية. وقد ذكرت تنسيقية "حملة منيش مسامح" الرافضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية باعتباره يشرع لثقافة الافلات من العقاب والتشجيع على الفساد، أنّ أعوان الامن تعمدوا تعنيف الناشطة عفراء بن عزة، على مسمع من والدتها وشقيقتها. وأضافت تنسيقية "حملة منيش مسامح" أنه تم استجواب اليافعة عفراء صلب محضر بحث عدلي منعت خلاله من الاتصال بمحاميها ومن الإجابة على اتصالاته المتكررة، وأكرهت على الإمضاء عليه وعلى محضر الاحتفاظ بها، الذي جاء بقرار من النيابة العمومية، حسب تصريحات الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية لمحاميها. واعتبرت حملة "مانيش مسامح"، أنّ ما تعرضت له من اعتداء لفظي ومادي سافرين، ومن إكراه على الخضوع لاستنطاق أمني دون تمكينها من حقها في الإستعانة بمحاميها، دليل إضافي على خطورة هذا التعاطي الأمني الفج والمتواصل معها ومع غيرها من الشباب الرافض لمختلف أشكال التضييق والانتقام من أنشطتهم وتحركاتهم، والفاضح لممارساتهم المتعسفة والمهينة للمواطن. واستنكرت عدم مراعاة النيابة العمومية لسن التلميذة الناشطة عفراء بن عزة (17 سنة/ مواليد 1998) ولظروفها الدراسية والعائلية والإصرار على الاحتفاظ بها، كما تستنكر عدم اكتراثها لحقها الدستوري في الاستعانة بمحام خلال طور البحث، مطالبة النيابة العمومية بإطلاق سراحها الفوري والنأي بنفسها عن مثل هذه القرارات التي من شأنها زعزعة ثقة الرأي العام فيها وفي قراراتها. ودعت حملة "مانيش مسامح"وزير الداخلية ووكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بالكاف الى فتح تحقيق جدي في الاعتداءات التي تعرضت لها المواطنة عفراء بن عزة عند إيقافها ولدى استنطاقها. ووجهت نداء الى مختلف القوى المدنية والشبابية الحية بالبلاد للوقوف إلى جانب المواطنة الناشطة عفراء بن عزة وللتصدي إلى مختلف الممارسات والسياسات الهادفة إلى محاصرة تحركات الشباب وقمعها، وإلى مصادرة حقهم الدستوري في الرأي و التعبير و التظاهر عبر توظيف الآلتين الأمنية والقضائية.