أكد المتحدث باسم مجلس نواب الشعب، حسان الفطحلي، أن مكتب الضبط بالمجلس، لم يتلق حتى الآن أية قرارات من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، سواء بخصوص رفض التعديلات في مشروع القانون المتعلق باحداث المجلس الأعلى للقضاء، أو بخصوص الإقرار بعدم دستورية بعض أحكام قانون المالية لسنة2016. وأوضح الفطحلي، في تصريح لوات اليوم الاربعاء، ان قرارات هذه الهيئة ستأخذ مسارها التشريعي، فور إعلام مجلس نواب الشعب بصفة رسمية بها، وستعرض على هياكل المجلس وأولها مكتب المجلس ليتخذ قرارا في شأنها، مشيرا الى إمكانية إجراء جلسة عامة خلال الأسبوع القادم في الغرض. وأفاد بأن اقرار الهيئة بعدم دستورية مشاريع بعض القوانين، هو " اجراء قانوني وعادي، وظاهرة صحية في نظام ديمقراطي، حيث وضع المشرع بنفسه آليات للطعن والرد والرفض في قانون هذه الهيئة التي ولدت من رحم المؤسسة التشريعية، وبالتالي فان قراراتها محترمة وسيتم تطبيقها ". يذكر ان الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، قضت وفق بلاغ صادر عنها الاربعاء، بعدم دستورية اجراءات مشروع القانون الأساسي المتعلق باحداث المجلس الأعلى للقضاء، والمصادق عليه بمداولة جديدة من قبل مجلس نواب الشعب، وبذلك تكون قد قضت بعدم دستورية مشروع القانون إثر المصادقة عليه بمجلس نواب الشعب مرتين. كما قضت الهيئة، وفق بلاغ ثان لها اليوم الاربعاء، "بقبول الطعن شكلا، وفي الأصل بعدم دستورية الفصول 46 و59 و60 و64 85 من مشروع قانون المالية لسنة 2016، وفصلها عن مشروع قانون المالية لسنة 2016، وإحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها ثانية، وختمه لمشروع قانون المالية في ما زاد على ذلك.
