ألقت وحدات فرقة الشرطة العدلية بصفاقس الجنوبية يوم السبت الفارط، القبض على أستاذ أصيل منطقة بئر علي بن خليفة صادرة في حقه برقية تفتيش دولية من قبل السلطات الفرنسية على خلفية الاشتباه في تورطه في عملية إرهابية بفرنسا. وتفيد تفاصيل القضية، حسب ما ورد في صحيفة الصباح الصادرة اليوم الاربعاء 30 ديسمبر، بأن الأعوان وفي إطار التوقي من الخطر الإرهابي وتعقب العناصر المشتبه بتبنيها للفكر الداعشي الإرهابي توفرت لديهم معلومة سرية حول الاشتباه في وجود تحركات واتصالات مريبة لاستاذ تعليم ثانوي قاطن بإحدى معتمديات ولاية صفاقس، فداهموا محل سكناه ليلا بإذن من النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس 2 حيث ألقوا القبض عليه وحجزوا هاتفين محمولين يتضمنان حوارات مشفرة أجراها المشتبه به على مواقع التواصل الاجتماعي. وباقتياده إلى المقر الأمني والتحري معه تبين أنه شاب في العقد الرابع من العمر وهو أستاذ تعليم ثانوي يتبنى الفكر الديني المتشدد، ووفق مصادر الصباح، فإن المشتبه به سافر قبل الثورة إلى فرنسا لمواصلة الدراسة، وهناك تعرف على تونسي قام بربط الصلة بينه وبين شخص شيشاني عمد إلى استقطابه ليصبح فردا من أفراد ما يعرف ب"خلية مسجد عمر" وذلك عام 2008 والتي كانت تخطط لارتكاب أعمال إرهابية بالعاصمة الفرنسية باريس. وتحضيرا للمخطط الإرهابي تنقل الطالب التونسي خلسة إلى إيران ومنها تسلل إلى باكستان حيث انضم إلى معسكر بمنطقة جبلية وتلقى تدريبات عسكرية على استعمال كل أنواع الأسلحة بما فيها راجمة الصواريخ وأصبح يعرف بعدة كنيات مثل "أبو ميسرة التونسي" قبل أن يشارك في بعض الهجمات على الجيش الأمريكي مع عناصر من تنظيم القاعدة، وعندما علم باكتشاف أمر "خلية مسجد عمر" من قبل السلطات الأمنية الفرنسية تسلل عبر الحدود حتى وصل إلى تركيا في مارس 2011 قبل أن يتقدم في أوت 2011 إلى القنصلية التونسية بأنقرة ويوهمها أنه أضاع جواز سفره. وانطلت الحيلة على المصالح القنصلية التونسية وفق ذات المصادر، حيث سلمت هذا العنصر المتشدد بطاقة عبور إلى تونس ليصل جوا إلى مطار تونسقرطاج الدولي في شهر أوت 2011، ويعود إلى مسقط رأسه بولاية صفاقس دون إخضاعه لأية تحريات أمنية ليحتك مجددا بعناصر سلفية متشددة ويقوم باقتناء كمية كبيرة من الكتب ذات المنحى الديني المتطرف ويرسي مكتبة بأحد الجوامع، كما أن وزارة التربية قامت عام 2012 بانتدابه للعمل كأستاذ تعليم ثانوي. وظل المشتبه به يعمل وينشط في سرية مطلقة إلى أن وردت معلومة سرية على الأعوان مفادها الاشتباه في اتصالاته وتحركاته، وبمداهمة محل سكناه ألقي القبض عليه، وبعرض هويته على الناظم الآلي الوطني ثم التنسيق مع البوليس الدولي (الانتربول) تبين أنه محل بطاقة جلب دولية أولى لفائدة محكمة باريس وبطاقة جلب دولية ثانية للمحكمة الأوروبية إضافة إلى صدور حكم غيابي يقضي بسجنه لمدة ثمانية أعوام صادر عن محكمة باريس بعد إدانته في قضية إرهابية، وقد أذنت السلط القضائية التونسية مبدئيا بالاحتفاظ به من أجل الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي وجمع التبرعات دون رخصة وإحالته على الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالقرجاني للتحري معه واتخاذ بقية الإجراءات القانونية في شأنه بالتنسيق مع "الانتربول".
