نشر رئيس الجمهورية السابق ورئيس حزب تونس الإرادة محمد المنصف المرزوقي تدوينة فايسبوكية جاء فيها ما يلي: " بخصوص إعدام الشيخ نمر والشاعر النعيمي من بين الأشياء التي تحزّ في نفسي لليوم أنني لم أنجح في جعل دستورنا يلغي عقوبة الإعدام. ما أنا معتزّ به أنني استبدلت حكم الإعدام، الصادر أحيانا من سنوات في حق أكثر من مأتى شخص حال دخولي قصر قرطاج وأنني لم أبعث لحبل المشنقة أحدا طيلة رئاستي. موقف كلّفني وسيكلفني الكثير لكني لن أحيد عنه يوما لقناعة ترسخت عندي ويمكن تلخيصها كالتالي: -إذا كان مبدأ إلغاء عقوبة الإعدام يحفظ حياة مجرم وقاتل وسفاح ومغتصب يستأهل ألف مرة الموت لفظاعة ما ارتكب ... -لكنه يحفظ حياة أبرياء (يتضح بعد مراجعة الملفات أن عشرة في المائة من المحكوم عليهم كانوا ضحية خطأ قضائي) ... أو حياة مناضلين سياسيين (تسعون في المائة من أحكام الإعدام في العالم هي لأسباب سياسية، انظر النموذج المصري) ...أو لأسباب طبقية (أغلب الضحايا فقراء) فليكن أي لنختار مبدأ نعرف أنه يضمن نجاة قاتل من القصاص لكنه يحمي آلاف من الأبرياء. لمن سيوجهونني بهذه الآية أو تلك، أقول لهم تمعنوا في معنى هذه الآية الكريمة: ''من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا '' ألا تعني أن من يقتل مجرما فقد قتل إنسانا ومن يجازف بقتل بريء فقد قتل الإنسانية جمعاء؟ هل ثمة تردّد عندما يتعلق الأمر بالموازنة بين حياة إنسان وحياة الإنسانية؟ عن أي عدل يتحدثون عندما تنظر للأمر كظاهرة اجتماعية وعلى امتداد العقود والقرون؟ هل ثمة اليوم في هذا العالم جهاز قضائي لا يخطئ؟ هل ثمة نظام سياسي لا ينزلق؟ هل يمكن تدارك الخطأ عندما يحدث؟ إذن كيف نستعمل دواء يشفي مريضا واحدا لكنه يقتل الآلاف؟ لهذا موقفي أمام إعدامات السعودية وإيران والعراق والصين دون نسيان الاعدامات '' المتحضرة '' في الولاياتالمتحدة هو الأسى والاستنكار ومواصلة الحلم والعمل بأن تلتحق دولنا العربية والإسلامية بنادي يضمّ 141 دولة (على 198) حتى لا نبقى دوما في مؤخرة الركب وفي كل الميادين".