أكدت النائب بمجلس نواب الشعب عن حزب التيار الديمقراطي سامية عبو، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة 08 جانفي 2016، أن الفصل 144 من النظام الداخلي للبرلمان لم يخالف الدستور، عندما نص على أنه "إذا تقرر إدخال تحوير على الحكومة التي نالت ثقة المجلس إما بضم عضو جديد أو أكثر أو بتكليف عضو بغير المهمة التي نال الثقة بخصوصها فإن ذلك يتطلب عرض الموضوع على المجلس لطلب نيل الثقة". وأوضحت عبو، في هذا الإطار، أن الدستور في الفصل 89 نص على أنه "تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه" ولكنه سكت على مسألة التعديل، وبالتالي فإن ماورد في هذا الفصل ليس وضعية الحال لأنه يتحدث عن منح الثقة للحكومة لأول مرة. وأضافت محدثتنا أنه عندما تحدث عن صلاحيات رئيس الحكومة في فصله ال92 من باب السلطة التنفيذية في القسم الخاص بالحكومة، نص على أن رئيس الحكومة يختص ب"إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع، ولم يقل أنه من صلاحيات رئيس الحكومة تعيين أعضاء الحكومة وإلا لما أصبح من حق المجلس منح الثقة. وخلصت في هذا السياق، إلى أن الصورة في هذه الحالة مسكوت عليها في الدستور ولكن يمكن إيجاد قراءة لها من الدستور، باعتبار رئيس الحكومة ليس له سلطة التعيين بل فقط الإقالة والبت في الاستقالة، وبما أن المجلس له سلطة الرقابة والمحاسبة والمساءلة لأعضاء الحكومة، وباعتبار أن الحكومة برمتها حظيت على مصادقة المجلس منذ البداية، فبالضرورة لا تكون الحكومة قائمة الذات إلا بعد المصادقة عليها برمتها من قبل المجلس. وتابعت بالقول: "قراءة الدستور في هذه الوضعية تؤدي بالضرورة إلى وجوب المصادقة على الوزراء الجدد في حال التعديل، لكن ما يمكن مناقشته في الفصل 144 من القانون الداخلي للمجلس هو هل أن هذه المصادقة تتم على الأعضاء الذين اقترحهم رئيس الحكومة وزيرا وزيرا أم لا، لأن التصويت في البداية كان على الحكومة ككل وليس كل فرد على حدة"، لافتة إلى أن الدستور عندما يسكت على مسألة ما كأنه يجيز للقانون أن ينظمها باعتبار أن الدستور مجموعة قواعد عامة والقوانين هي التي تفصل حسب القراءة للدستور سواء كانت صريحة أو فيها غموض، وفق تقديرها. واعتبرت النائب سامية عبو، في الختام، أن عدم مرور الوزراء الجدد على نواب مجلس الشعب في حال التعديل يفتح باب "التحيل" أمام أي رئيس حكومة قد يأتي في البداية بوزراء يحظون بثقة البرلمان ثم يقيل من لا يرغب فيهم ويأتي بوزراء آخرين حسب ميولاته، على حد تصورها. يُذكر ان أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد، أكد في تصريح سابق لحقائق أون لاين، أن تطبيق ما ورد بالفصل 144 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ، وهو ضرورة عرض الوزراء الذين تم تعيينهم في التحوير الأخير على تصويت النواب لمنحهم الثقة ، مخالف للدستور الذي لا ينص إلا على منح الثقة للحكومة عند تشكيلها، وشدد على أن الدستور التونسي لسنة 2014 لم ينص إلا على منح الثقة للحكومة إثر تشكيلها، أي للحكومة كهيئة جماعية وليس للافراد.
