أفاد الناشط الحقوقي ورئيس لجنة التفاوض التونسية الليبية، مصطفى عبد الكبير،أن عددا من التونسيين المتواجدين بالأراضي الليبية أعلموه ، أمس الجمعة، بتعرضهم لمضايقات من أطراف ليبية. وقال عبد الكبير في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم السبت 09 جانفي 2016، إن مواطنين تونسيين اتصلوا به وأعلموه أنهم أصبحوا يتعرضون لمضايقات بعد أن أطلقت مجموعات ليبية حملة تدعو لطرد التونسيين من ليبيا إثر التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة زليتن الليبية. وأبرز أن جهات غير رسمية وغير سياسية أطلقت إثر الانفجار الذي وقع في مدينة زليتن حملة تدعو لطرد التونسيين من ليبيا بسبب اتهامهم بالوقوف وراء كل الأعمال الإرهابية في ليبيا. ونشر الناشط الحقوقي مصطفى عبد الكبير على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي تدوينة أكد فيها أن منفذ عملية التفجير في زليتن ليس تونسيا مؤكدا أن الارهاب لاجنسية له وأن الارهابي لاهوية له غير القتل وسفك الدماء والتخريب وتنفيذ الأجندات الأجنبية. وشدد على أن التفكير في القضاء عن الارهاب في ليبيا لايكون بطرد التونسيين أو المصريين أو السودانيين بل بتعقب الليبيين الحاضنيين للارهابين والداعمين لهم والمتسترين عنهم. كما أورد في تدوينته على أن تقديم مهلة للتونسيين لمغادرة ليبيا وتحميلهم المسؤولية يدل على تشخيص خاطئ للمشكلة ولن يزيد الا من تأزم الوضع وتدهور العلاقات التونسية الليبيبية محملا الليبيين، مسؤولين سياسيين أو مسؤولي مجتمع مدني أو مسؤولي منظمات أو أعيان، مسوؤلية سلامة التونسيين في أي مكان من ليبيا. وحمّل مطصفى عبد الكبير رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة الحبيب الصيد ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر مسؤولياتهم التاريخية في حفظ سلامة التونسيين المتواجدين بليبيا.