أفاد مصدر مسؤول من وزارة البيئة، لحقائق أون لاين، أنه تبعا لقانون الهواء، فإن الوزارة ترفض إمهال الصناعيين الملوثين مدة ثالثة بعدما تم إمهالهم من سنة 2010 إلى 2013، ثم من سنة 2013 إلى 2016، لتسوية وضعياتهم وتطبيق قانون الحد من الغازات السامة. وأكد مصدرنا أن الوزارة ساعية إلى اصلاح المنظومة البيئية والحد من انبعاث الغازات السامة، حيث تم جرد 484 موقعا ملوثا في كامل تراب الجمهورية منها: 303 مواقع ملوثة بسبب الأنشطة الصناعية (% 67,8)، و35 موقعا ملوثا بسبب أنشطة الخدمات (% 7,8)، و19 موقعا ملوثا بسبب الأنشطة الفلاحية (% 4,3)، و16 موقعا ملوثا لأسباب أخرى (% 3,6). كما تم التعمق في عملية تقييم المخاطر البيئية ل16 موقعا الأكثر أولوية للتدخل تتمثل في 4 مواقع منجمية، و6 مواقع صناعية و3 مراكز خزن (موقعان للمحولات القديمة ومادة البولي كلورو بيفينيل(PCB) وموقع لمخلفات جهر بحيرة تونس الجنوبية)، و3 مصبات للنفايات الصناعية والحضرية. كما اعتبر قطاع خزن وتوزيع المحروقات من بين القطاعات التي لها أولوية التدخل من حيث التصرف في المواقع الملوثة.