سينظر مجلس نواب الشعب في جلسة عامة يوم 8 مارس 2016، في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة عدد 55 لسنة 2014 في صيغته الثانية، وذلك بعد مصادقة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية على التقرير النهائي للمشروع. يذكر أنه تمت إحالة الصيغة الأولى من المشروع من قبل الحكومة بوصفها جهة المبادرة في 25 فيفري 2015، حيث انطلقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في أول جلسة عمل لها منذ تركيزها في 4 مارس 2015 في النظر في هذا النص وعقدت ما يقارب 21 جلسة من بينها 10 جلسات استماع إلى المنظمات ذات العلاقة بالحق في النفاذ إلى المعلومة تم المصادقة على الصيغة النهائية وأحيلت للجلسة العامة في جوان 2015. وكانت الحكومة قد سحبت المشروع في 8 جوان 2015 وأحالت صيغة جديدة إلى مجلس نواب الشعب في 6 أوت 2015، وفقا لما ورد بالصفحة الرسمية للمكلف بالاعلام بمجلس نواب الشعب. وقد كان النص الجديد محلّ خلاف داخل اللجنة التي ارتأت أنها أنهت النظر في الصيغة الأولى ولم تجد مدعاة لسحب المشروع بعد طول النظر فيه، وقد استأنفت اللّجنة مناقشة مشروع القانون خلال الدورة العادية الثانية وتوصلت بعد خمسة جلسات عمل الى المصادقة على الصيغة 2.