صادقت اليوم الجمعة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب على النسخة المعدلة لمشروع القانون المتعلق بالنفاذ الى المعلومة وذلك بعد التوافق حول مسألة الاستثناءات الموجودة ضمن المشروع. وأبرزت رئيسة اللجنة بشرى بلحاج حميدة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء الاهمية التي يكتسيها هذا القانون على كافة المستويات سواء في ما تعلق بحق المواطن في المعلومة أو بمراقبة الشفافية في التصرف في المؤسسات العمومية. وأشارت الى أن الاستثناءات ومسألة متى يمكن للهياكل العمومية رفض مد المواطن بالمعلومة والتي كانت محور النقاش كانت موسعة الى درجة تمس من حق النفاذ مبينة أن اللجنة حاولت الابقاء على الاستثناءات على غرار التجارب المقارنة ولكن تم حصرها حتى لا يتم رفض مد المواطن بالمعلومة الا في صورة امكانية حدوث ضرر جسيم. وأفادت بلحاج حميدة بان تقرير اللجنة سيكون جاهزا الثلاثاء القادم للمصادقة عليه ورفعه الى مكتب المجلس لتمريره الى الجلسة العامة. وكانت رئاسة الحكومة قد سحبت خلال صائفة 2015 مشروع القانون المتعلق بالنفاذ الى المعلومة بعد ان انهت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية من مناقشته واحالته على مكتب مجلس نواب الشعب لعرضه على الجلسة العامة وذلك بهدف احداث بعض التعديلات.
