انطلقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب يوم الاربعاء 16 مارس 2016 في مناقشة فصول مشروع قانون عدد 64 لسنة 2015 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، ومن المنتظر أن تنتهي منه يوم غد ليقع تمريره إلى الجلسة العامة للمصادقة عليه. وفي هذا السياق، أوضح عضو مجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية فتحي الشامخي ان فصول مشروع القانون المذكور خطيرة وتمسّ من سيادة تونس باعتبار ان السياسة النقدية وظيفة من الوظائف السيادية خاصّة وأنها متعلّقة بالدينار التونسي وليس باليورو أو الدولار. وأشار الشامخي، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين 28 مارس 2016، إلى ان تونس أمامها قضية التنمية والتشغيل إلى جانب الاهتمامات المالية والبنكية والأسعار إلا أن أهمها يبقى قضية التنمية والتشغيل. وبيّن ان مشروع القانون الجديد المتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي يتجاهل الوضعية الخاصة والخطيرة التي تمرّ بها البلاد ويسعى للعمل بنفس الطريقة التي يقع العمل بها في الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا تحت شعار الاستقلالية، الأمر الذي يعني فكّ ارتباط مؤسسة نقدية على غاية من الأهمية عن السلطة التنفيذية والدولة بصفة عامة، على حدّ تعبيره. وتابع قائلاً ان هذا الأمر يعني أن البنك المركزي وفقاً لمشروع القانون المطروح سيصبح فوق المساءلة والمراقبة والمحاسبة مضيفاً انه " ما ينجم يحاسبه لا ربي ولا عباده" تحت شعار الفعالية والنجاعة. وقال محدثنا إنه في حال تمّ فكّ ارتباط البنك المركزي عن الدولة فماذا ستكون بوصلته موضحاً ان الإجابة عن هذا التساؤل كانت السوق ومبيناً ان السوق اليوم معولمة و"عمياء" ولا تتناسب مع وضعية البلاد التونسية الحالية. وأفاد بأن مشروع القانون هذا ورغم مناقشته وتعديله في لجنة المالية حافظ على جوهره وروحه وستنتهي اللجنة منه غداً وتمرّره إلى الجلسة العامة مرجّحاً ان تقع المصادقة عليه بسرعة. ووصف مشروع القانون المذكور ب"القنبلة الموقوتة أو اللغم في البلاد التونسية" مشيراً إلى ان المبرّر الوحيد الذي قدّمه وزير المالية لهذا المشروع هو ان تونس في ضائقة مالية ولم يعد بإمكانها الاقتراض باسمها وشروط الاقتراض مرتفعة جداً وان التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيكون الضوء الأخضر للجهات المقرضة لكي تقبل وتقرض تونس، حسب قوله. واعتبر الشامخي ان هذا الأمر يعني مقايضة البنك المركزي مقابل الديون موضحاً انه يمسّ مجال سيادة خصوصاً وانه متعلّق بالنقد المحلّي وهو الدينار التونسي حيث سيتمّ فتح أبواب السوق على الساحة البنكية والمالية والنقدية التونسية دون النظر إلى اعتبارات التنمية والتوازن بين الجهات والتشغيل. وأفاد بأن هدف البنك المركزي من خلال مشروع القانون المقدّم هو الحفاظ على استقرار الأسعار والحفاظ على سلامة النظام المالي فقط. وأكد النائب عن الجبهة الشعبية ان مشروع القانون المذكور مخالف للعديد من فصول الدستور الذي ينصّ على ملكية الشعب التونسي خصوصاً وان النقد هو مربتط بسيادة الدولة على غرار الثروات الطبيعية، علاوة عن ان الدستور يضمن سلامة ما هو ملك للشعب من خلال الممثلين الذين يختارهم الشعب أو الاستفتاء. وشدد الشامخي على أن ان مشروع القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي في حال المصادقة عليه سيكون مخالفاً لروح الدستور مفيداً بأنه من غير المستبعد أن تقوم كتلة الجبهة الشعبية بمعيّة كتل أخرى في البرلمان بعرض القانون -إذا صادق عليه المجلس - على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.