قررت وزارة الشؤون الاجتماعية، بداية من غرة أفريل الجاري، حجب قرارات التكفل ببعض الخدمات الصحية في القطاع الخاص تجاه المضمونين الاجتماعيين المنخرطين بنظام محدودي الدخل وبنظام الطلبة والمتربصين. وتهم الخدمات التي وقع حجبها، حسب ما ورد في صحيفة التونسية الصادرة اليوم الخميس 21 أفريل 2016، العلاج الطبيعي وتقويم النطق وتقويم البصر والكشف بالأشعة ومعالجة عضلات القلب والعلاج بالأشعة. وكشفت مصادر الصحيفة أن هذا القرار سيشمل 500 ألف منخرط. وللإشارة فقد أكد المتحدث باسم الصندوق الوطني للتأمين على المرض ''الكنام'' يونس بن نجمة في تصريح سابق لإذاعة شمس، أن الطلبة ومحدودي الدخل لا يشملهم الكنام في ما يخص العلاج الطبيعي في القطاع الخاص، موضحا أن هذه الفئة لها الامكانية للعلاج في هياكل وزارة الصحة.