لا أحد ينكر أبدا الدّور الذي اضطلع به قطاع الإعلام،في جزء كبير منه، بعد 14 جانفي لكشف الحقائق وإنارة الرأي العام، و الحفاظ على مؤسسات الدولة و إداراتها وهياكلها و كافة قطاعاتها الخاصة و العمومية من سيطرة الفساد و شتى ضروب الاضمحلال، في ظل ما شاهدته البلاد من فوضى عارمة شملت كافة القطاعات و المجالات. و لكن بالمقابل هل من أحد يعرف هذا القطاع من الداخل ؟ إنَّ الإجابة عن هذا السؤال لا تبرر الخضوع لنظام بن علي من قبل الكثير من الإعلاميين بقدر ما تعدد أسباب هذا الخضوع. هل يعرف أحدكم، ما يعانيه الصحافيون في تونس من هشاشة في الوضع المادي و هل بينكم من تعرض يوما إلى هذا الوضع ليتكلم عنه بقدر المرات التي تكلم فيها قطاع الصحافة عن كافة قطاعاتكم و ساندكم إلى حدّ أنه نسي أمره. و هنا، لا أخاطب السياسيين وأعوان الدولة و لا النقابيين و لا الأساتذة و لاالحرفيين و لا مدربي التنمية البشرية فحسب و إنما أخاطب الشعب. أيها الشعب إنّ الصحفي في تونس لا يزال يتقاضى أجرا بخسا غير قادر على حفظ كرامته ! و عدد كبير من المؤسسات الاعلامية تخرق القانون ولا تطبق الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة و لا يزال ربط إسناد الاشهار العمومي بمدى تطبيق الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة وعدد العاملين فى كل مؤسسة رهْنَ الانتظار. أيها السادة: لقد أقفلت أغلب المؤسسات الإعلامية أبوابها، لا لِضُعف مادتها الإعلامية و لا لتقصير صُحفيِّيها أو لتفاهةِ مضمُونها بل لضعف حيلتها المادية ! هل تصدقون أنّ الاوضاع المهنية داخل مؤسسات الصحافة المكتوبة و المسموعة و المرئية على حد السواء وكذلك التطورات الحاصلة في القطاع وتردي الوضع الاجتماعي للصحفي التونسي. أمر يندى له الجبين ! لماذا طلب وليد الزريبي اللجوء السياسي؟ من المخجل حقا أن تجد صحفيا في سنة 2016 و بعد نضالات متتالية للنقابات و المؤسسات المعنية بالدفاع عن حقوق الصحفيين، دفاعا فعليا لا يتصف بالخطابات و حسب، أن تجده في رسالة خطية يتحدث عن أسباب، أعتبرها موضوعية، دفعته إلى طلب اللجوء والهجرة: يقول وليد:" أنا وليد الزريبي أحدثكم من المستشفى،شاعر وكاتب وإعلامي،ومساهم في إدارة عديد الأنشطة الجامعية سابقا. لي كتب تجاوز عددها العشرين، بين شعر ونثر وحوارات ومقالات صحفية، تونسية وعربية، منتج لبرامج إذاعية وتلفزيونية. حالتي المدنية : والدٌ لطفلين اثنين، زوجتي لا تعمل، أستأجر بيتا لم أتمكن من دفع إيجاره منذ خمسة أشهر. حالتي الصحية : تتطلب علاجا، عاجلا و لن أتمكن من دفع إقامتي في مستشفى خاص، علما وأن المستشفى في وطني أي تحت سمائي الأولى : تونس و أمام عيني . الآن لا أرى إلا حلا كريها واحدا هو : الهجرة واللجوء والفناء خارج البلاد التي تكره الأبناء والشعراء." للمرة الأولى أشعر بالخجل إلى هذا الحد، ما الذي دفع وليد إلى كشف تفاصيل حياته الخاصة لولا هشاشة الوضع ! في زاوية أخرى من هذا الوطن و في نفس القطاع ترقد النقيبة نجيبة الحمروني التي لطالما استماتت دفاعا عن الصحفيين وعن وضعهم المادي و الاجتماعي، بإحدى المصحات الخاصة، وهي التي تجدد طرق النضال عندها و تستمر فيه رغم حالتها الصحية منذ سنوات. أذكر جيدا قولها : "لا يجب أن ندعو إلى الاكتفاء بما تحقق وأن نقول إن الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير تَرَفٌ لا حاجة إليه، أمام الملفات الاجتماعية فهذا لا ينفي ذاك.ولفهم هذا الطرح حاولوا فقط تخيُّلَ الزميلات والزملاء تحت أشعة الشمس يخوضون معركتهم من أجل حقوقهم في إطار غياب الحرية والتعتيم وعدم التمكن من إيصال المعلومة للرأي العام وللسلطة الحاكمة، "ولقد عشت شخصيا هذه التجربة حين طردني رؤوف شيخ روحه من الصباح بطريقة تعسفية سنة 2002،ثلاثة صحفيين فقط كتبوا عن الطرد ووصفوه بالتعسفي ثم جاءت التعليمات وحكمت العلاقات بين أصحاب المؤسسات والسلطة القائمة على ضرورة التعتيم وعدم الكتابة مجددا.... وقتئذ كنا نتمنى القليل، القليل من هذه الحرية... فأحسنوا استعمالها وممارستها". كم تستحق هذه السيدة برأيكم من ردٍّ للاعتبار، أم أننا شعب لا يعرف قيمة الناس إلا بعد فقدانهم لا قدَّر الله. هل زار أحد المسؤولين نجيبة حيث تصارع المرض؟ هل فكر أحدهم في دفع نفقاتها الخاصة؟ و إلى متى يستمر هذا الوضع المترديّ للصحفيين داخل مؤسسات إعلامية عديدة، كبيرة باسمها، صغيرة بحجم تقديرها لقيمة الصحفي و جهوده ! لم أر صحفيا واحدا يطالب بعقد عمل و هو لا ينتظر أن يتم تكريمه، و بالمناسبة نوجِّه الشكر لمرصد الصحفيين الذي كرم مؤخرا عددا من الصحفيين، و لكن التكريم الحقيقي هو النهوض بوضع قطاع الصحافة و ردِّ الاعتبار للصحفيين الذي يتحملون أوزار الحياة في صمتٍ برغم أهمية هذا القطاع و رغم ما يُطلق عليه من كونه "سلطة رابعة". لم أكن لأكتب عن الوضع الذي يعيشه القطاع، لولا تتالي الأسباب الملحة والدافعة إلى ضرورة إنارة الرأي، نحن الذين لطالما أنرناه بأخبار الآخرين في حاجة ماسة اليوم إلى إنارة الرأي العام بوضعنا !
