عبرت كتلة الحرّة عن قلقها للظروف التي يقع فيها تمرير مشروع القانون عدد 09/2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية المعروض حاليا أمام مجلس نواب الشعب، لما يحمله من تجاوز للنظام الداخلي للمجلس في فصله 138 وما انجر على ذلك من انسحاب المعارضة من أشغال الجلسة العام. واعتبرت أنّ استعمال التصويت الالي بالمنطق الحزبي، والابتعاد عن منطق التوافق الذي يقتضيه قانون بمثل هذه الأهمية سيعزز الشكوك حول الاهداف الاقتصادية والسياسية لهذا القانون. وأفادت الكتلة في بيان لها أنّ عمليات الصيرفة الإسلامية مادة بنكية صرفة يجب اخضاعها مثلها مثل باقي المواد البنكية الى القانون التونسي ورقابة البنك المركزي دون غيره. واعتبرت أنّ السماح لبعض البنوك بالتخصص المطلق في النشاط في مجال ما يسمى بالصيرفة الإسلامية يؤدي الى ضرب مبدأ التكافؤ بين المؤسسات المالية والى تشجيع المنافسة غير النزيهة ويضفي على بعضها صفة عقائدية تتناقض وطبيعة النشاط المالي والبنكي. ونبهت كتلة الحرة الى الانعكاسات الخطيرة على وحدة القطاع المالي والبنكي في حال تمرير هذا القانون من الأغلبية البرلمانية الدنيا والى الشرخ الذي سيحدثه داخل المنظومة القانونية التونسية. كما دعت كل الكتل البرلمانية الى الإسراع بإحداث التوافقات الضرورية حول المسائل الخلافية في هذا القانون ضمانا لمصداقيته ومصداقية القطاع المالي والبنكي بتونس.