كما يوفر القانون اطارا تشريعيا لنشاط البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وتم في هذا الإطار اعتماد مبدأ التخصص وفصل ممارسة الصيرفة الإسلامية عن نظيرتها التقليدية فضلا عن تدعيم نشاط بنوك الأعمال بما يضفي أكثر نجاعة على تدخلاتها وتكريسها كحلقة وصل بين السوق المالية والسوق البنكية.