دعا حزب القطب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إلى تحمل مسؤوليته كاملة في إطار الصلاحيات التي أعطاها له الفصل 77 من الدستور بحل مجلس نواب الشعب وإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها معتبرا أن الخطابات الشعبوية لا تملأ البطون الخاوية ولا تخرج البلاد من الأزمة الأخلاقية و السياسية والاقتصادية و الاجتماعية التي تتخبط فيها. حزب القطب اعتبر في بلاغ له مبادرة تشكيل حكومة الوحدة الوطنيةالمقترحة من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي تأكيدا على فشل الائتلاف الحاكم في تسيير شؤون البلاد على جميع المستويات ومحاولة لاقحام الاطراف السياسية والاجتماعية الموجودة خارج السلطة في تزكية الاملاءات الخارجية. وشدد الحزب على أن مبادرة السبسي إقرار بانسداد آفاق الأحزاب الحاكمة في إيجاد مخرج للازمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة و اعتراف بتفشي الفساد في ظل السلطة القائمة وعجزها عن التصدي له. وأرجع الوضع الذي وصلت له البلاد اليوم إلى تغليب مصالح الأحزاب المكونة للحكومة على المصلحة الوطنية وتغليب الولاءات الحزبية على حساب الكفاءة في تقلد المناصب العليا في الدولة متهما العديد من الأطراف المشكلة للسلطة بتورطها مع الفساد ومع أباطرة التهريب والتجارة الموازية وشبكات تبييض الأموال والاحتكار و نفاذ رجال أعمال فاسدين في دواليب السلطة. وأضاف أن الوضع الذي تعيشه البلاد ناتج عن تشجيع الفساد من خلال غياب المحاسبة وفي ظل تبييض المتورطين في الفساد مع النظام السابق وعن إغراق البلاد في المديونية والرضوخ للإملاءات الأجنبية سياسيا واقتصاديا والاستهتار بالسيادة الوطنية إضافة إلى غياب المحاسبة في التجاوزات التي قامت بها حكومات الترويكا المتعاقبة لوجود أهم طرف فيها في السلطة اليوم. كما أرجع تردي الوضع إلى عدم تفعيل الدستور والتلكؤ في إصلاح المنظومة القانونية و الانقلاب على الدستور من خلال فرض الأغلبية لقوانين غير دستورية إضافة إلى أن السلطة القائمة من خلال الأغلبية البرلمانية عجزت عن تسيير دواليب الدولة وحتى تتحمل الأطراف الحاكمة مسؤوليتها السياسية في تردي الأوضاع أمام الشعب ولا تتنصل منها كما قامت بذلك حكومة الترويكا. واعتبر ان دخول أحزاب أخرى أو الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف في حكومة وحدة وطنية لا يؤثر في موازين القوى داخل مجلس نواب الشعب والمصادقة على أية حكومة وعلى أي برنامج حكومي مرتبط بمصادقة الأغلبية النيابية المشكلة للحكومة اليوم.
