اعتبر حزب التكتل في بيان له اليوم الاربعاء 08 جوان 2016، أن الاسلوب الذي توخاه رئيس الجمهورية في الاعلان عن مبادرته المتعلقة بتكوين حكومة وحدة وطنية والضبابية التي ميزت مضمون هذه المبادرة، يجعلها "لا ترتقي إلى فتح آفاق حقيقية أمام خطورة الأزمة التي تمر بها تونس وأنها على عكس ذلك خلقت لخبطة وشللا على مستوى الحكومة والتي أصبحت سياسيا مجرد حكومة تصريف أعمال بفعل هذه المبادرة". ورأى الحزب أنه كان من الأحرى استباق الأزمة و طرح هده المبادرة مباشرة بعد الانتخابات على غرار ما قام به التكتل بعد انتخابات 2011 عندما اقترح حكومة مصلحة وطنية فجوبه بالرفض والتعنت، مذكرا رئيس الجمهورية والأحزاب الحاكمة أن تغيير رئيس الحكومة لا يتم دستوريا بإقالته أو إعفائه بل فقط باستقالته الشخصية أو إثر فقدان الحكومة لثقة مجلس نواب الشعب. كما اعتبر أن طرح رئيس الجمهورية لفكرة تعويض الحكومة ورئيسها عبر حديث صحفي دون علم المعني بالأمر يُعد "إهانة لشخص رئيس الحكومة ومسا من هيبة الدولة ومؤسساتها". من جهة اخرى عبر البيان عن تخوف حزب التكتل من أن تتعاطى الأحزاب الحاكمة، وكل من هو معني بهذه المبادرة، بنفس أخطاء الماضي من الاكتفاء بتوزيع الأدوار واختيار الأشخاص قبل الغوص في أسباب الأزمة وقبل طرح برنامج استعجالي وواقعي يجعل من التشغيل ودفع الاستثمار ومحاربة الفساد أولوياته المطلقة. كما جاء في البيان "أن مساندة الشركاء الاجتماعيين لعمل الحكومة لا تتم عبر إرادة اقحامهم صلبها وانما عبر تشريكهم الفعلي في الخوض في الاختيارات الاستراتيجية التي تهم الشأن الاقتصادي والاجتماعي خاصة"، داعيا الحكومة إلى تفعيل آليات العقد الاجتماعي وبعث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.