تستمع اليوم الاثنين 20 جوان 2016 لجنة التحقيق البرلمانية في ما يعرف ب"وثائق بنما" الى محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري على أن تستمع في جلسات أخرى سيتم تحديد موعدها لاحقا الى وزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير المالية، وفق ما أفاد به رئيس اللجنة أحمد السعيدي لوات. وكان السعيدي قد نفى ما راج في عدد من وسائل الاعلام من أن القطب القضائي المالي طلب من مجلس نواب الشعب ايقاف عمل اللجنة باعتبار أن القضاء هو الجهة الوحيدة المتعهدة بالملف مؤكدا أن لجان التحقيق البرلمانية معمول بها في جميع برلمانات العالم ولا تتعارض مهامها مع سير أعمال القضاء. من جهته أكد الناطق باسم المحكمة الإبتدائية بتونس سفيان السليطي لوات، أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي وجّه مراسلة إلى مجلس نواب الشعب أكد فيها أن القضاء هو الجهة الوحيدة المتعهدة بالتحقيق في ما يعرف بوثائق بنما، مبينا أن لجنة التحقيق البرلمانية المحدثة والتي تحقق في هذه الوثائق تعد "قضاء موازيا". وأضاف أن التحقيقات في هذا الملف هي "من اختصاص القضاء ولا يجوز لأية سلطة ان تتدخل في اعمال معروضة على القضاء" مشيرا الي أن التحقيقات الموازية في اشارة الي لجنة التحقيق البرلمانية تعد " خرقا دستوريا صريحا وتدخلا في السلط القضائية".