بعد دخول البلاد في مرحلة من سوق النخاسة السياسية لم يسبق لها مثيل تعالت أصوات "متصيدي الفرص" داعية لإسقاط رئيس الحكومة الحالي، فانتصبت الشاشات العملاقة وأعلنت حالة الطوارئ الفايسبوكي في كل زاوية معلنة عن فشل حكومته الذريع مما يتوجب إعادة خلط الأوراق من جديد في سابقة لم تعرفها قوانين لعبة "البولوت" الشعبية الشهيرة. مما لاشك فيه، منذ سنة 2011 وإلى يوم الناس هذا لم تعرف المؤشرات الاقتصادية الكبرى تقدما نوعيا ملحوظا.. إلاّ إن التساؤل الذي ظل من المسكوت عنه، فهل كان من الممكن أكثر مما كان وبالقدر الذي يسوّق له العديد من باعة الأوهام في ظل مشهد انتقالي متعثر ومعقد يعيش بين مطرقة الاحتجاجات الاجتماعية والفنتاسمات السياسوية التي لا تنتهي وسندان الإرهاب الأسود والتنكري؟ أغلب التحاليل المتداولة حول الوضع الاقتصادي العام تؤشر بان جزءا كبيرا من خبراء الاقتصاد والمالية يتعاطون مع الوضع العام للبلاد في قطيعة ابستيمولوجية وزمنية مع المرحلة الانتقالية الراهنة من خلال ممارسة عادة الإسقاط والاستهلاك المفرط والنهم للنماذج الإحصائية والمفاهيم الاقتصادية الأكثر انسجاما مع أوضاع مجتمعية مستقرة ودون إجراء التعديلات التناسبية الضرورية لوضعنا التونسي الخاص... فكيف يمكن تحقيق معدلات نمو تخترق جدار النقطتين ومنجم الذهب التونسي بامتياز (الحوض المنجمي) متوقف عن الإنتاج وقطاع السياحة في حالة من الكساح التام واقتصاد غير منظم يصول ويجول منذ عقود؟ هل يمكن محاربة الفساد دون الشروع في التنظيف الذاتي لبيوتنا وأذهاننا التي نخرتها الطفيليات بمختلف أحجامها وأوزانها ؟ هل يمكن للبدائل والمعجزات الاقتصادية الموعودة من جماعة "المهدى المنتظر" أن تعطى ثمارها في المنظور العاجل بعصي عيساوية تونسية هذه المرة ؟ والاهم من كل ذلك كيف يمكن تصور نمو اقتصادي حقيقى دون استقرار أمنى يتسم بالانتظام والديمومة؟ فمؤشرات النمو في الأوضاع الانتقالية المقارنة يتم احتسابها بالتعديل Calcul par pondérationوفق "الظرفيات السوسيو اقتصادية" La conjoncture socio-économique المستجدة ، في حين إن تونس تعيش اليوم لحظة من لحظات المخاض العسيرة والحرجة التي لا نظير لها في التجارب الأخرى، تبحث عن "الخلاص الديمقراطي" ضمن ثلاثية رهيبة مؤلفة من ثورة مباغتة ببراديغم مستحدث تزامل فيه القديم بالجديد ، إرهاب بشقيه الأسود والتنكري ومحيط جغراسياسى يعيش فوق صفيح ملتهب... فإنّ لم تعانق حكومة الصيد معدلات من النمو عالية وفق المعايير والمواصفات النظرية لعلوم الاقتصاد والمالية فإنها على الأقل حققت أهم مؤشر على الإطلاق في الأوضاع الانتقالية : " الناتج الوطني الأمني الخام" PIB SECURITAIRE الذي بدونه لا وجود لناتج وطني خام PIB ومعدلات نمو ايجابية من أصله. بالمحصلة الحكم بالفشل دون سند معياري موضوعي يأخذ بالحسبان دقة وأولويات المرحلة بالخصوص نكون فعلا قد دخلنا منطقة النزوع الغريزي للظفر بالسلطة مهما كان الثمن ... كفاكم عبثا ومغامرة لطفا بالبلاد والعباد *باحث مختص في القانون الدولي والتفكير الاستراتيجي