بعد أن أعلن رسميا عن رفضه الاستقالة من منصبه استجابة لرغبة جلّ مكونات الائتلاف الحاكم ورئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي تمهيدا بشكل أكثر سلاسة وأقل تعقيدا نحو الانطلاق في المرحلة الثانية لتجسيد مبادرة حكومة "الوحدة الوطنية" المقترحة،يكون رئيس الحكومة الحبيب الصيد قد ترك المجال فقط لثلاث فرضيات من شأنها أن تحسم مصير حكومته سواء بالبقاء أو الرحيل. الصيد غداة اختياره القناة الدستورية القانونية المتمثلة في مجلس نواب الشعب الذي سيلعب دور القاضي المحدد لمستقبله وفريقه الحكومي،قد يكون هو المبادر بطلب تجديد الثقة من قبل البرلمان الذي سيتيح له حينئذ فرصة لالقاء خطاب مفصل ومعلّل للخيار الذي ارتأى السير فيه . وفي هذه الحالة ستكون الفرصة سانحة أمامه لكي يكشف ال"الحقائق الأربع" حول كواليس مطبخ السلطة الحاكمة وحقيقة ما يجري بينه وبين الاحزاب المشكلة للحكومة خاصة في ظلّ الحديث عن وجود محاولة من قبل بعض اللوبيات للاطاحة به تنفيذا لمخطط يقوم على مصالح ضيقة،وهو الذي يرى أنّ ما نصّ عليه مضمون "اتفاق قرطاج" هو في حقيقة الامر لا يختلف كثيرا عن فحوى برنامجه الحكومي. رئيس الحكومة الحالي من الناحية الاعتبارية رفع عنه الغطاء السياسي والدعم الحزبي خاصة بعد تصريحات قيادات حزبي النهضة ونداء تونس ولاسيما بيان الوزراء الندائيين الذي اعتبره منتقدون بمثابة "المبايعة" لرئيس الجمهورية وخرقا لكلّ المبادئ البروتوكولية التضامنية في العمل الحكومي. ومن هذا المنطلق فإنّ الفروقات بين فصول النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب من الممكن أن تكون محدّدة بشكل كبير في اختيار الصيد الآلية التي قد تسقط بها حكومته بعد أن انفضّ منه حوله الرباعي الحاكم ورئيس الجمهورية الذي وضع كلّ ثقله في مبادرته التي يبدو أنّها ستعرف فصولا دراماتيكية جديدة. وفي مايلي نصّ النظام الداخلي للبرلمان في علاقة بفرضيات سحب الثقة من الحكومة أو تجديد المصادقة عليها: