منذ إعلان رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد عن تركيبة فريقه الحكومي، أبدت عديد الأحزاب تحفظاتها من بعض الأسماء المقترحة وطالبت الشاهد بإجراء تعديلات على حكومته مقابل منحها الثقة في البرلمان، وعلى رأس هذه الأحزاب نذكر الاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس إضافة إلى الكتلة النيابية لنداء تونس. وقد اختلفت آراء الخبراء والمحللين في القانون الدستوري حول شرعية إجراء تعديل على التشكيلة الوزارية المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد بعد عرضها على رئيس الجمهورية والاعلان عنها رسميا وخاصة اقتراب عرضها على الجلسة العامة لمنحها الثقة بمجلس نواب الشعب. كما أن الحديث عن المشاكل الدستورية لا يكاد يغيب عن أي مناسبة يتم التطرق فيها إلى مشروعية الحكومة الجديدة. التعديل جائز.. لكن الحكومة من البداية غير دستورية! وفي هذا الإطار أكد أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاربعاء 24 أوت 2016، أنه ما من موانع دستورية أمام تعديل الشاهد لتركيبته الحكومية قبل يوم الجمعة 26 أوت الجاري المحدد للتصويت على منحها الثقة، قائلا: "هذا أمر مفروغ منه". في المقابل نبه بلعيد الأحزاب التي تهدد بعدم منح الثقة لحكومة الشاهد في حال لم يجر تعديلا على بعض الأسماء في فريقه المقترح من مغبة عدم حصول هذه الحكومة على تزكية ال109 صوت اللازمة لنيلها الثقة، موضحا ان ذلك قد يجعلهم تحت خطر حل البرلمان، مع الإشارة إلى أنه من البداية كان هناك خرق للدستور منذ تكليف الشاهد بتشكيل الحكومة وبالتالي فإن حكومته المقترحة خارجة عن الدستور، وفق تقدير محدثنا. لا شيء يمنع الشاهد من التعديل.. والنظام الداخلي يتضمن خرقا جليا للدستور! من جهته بين أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ أنه من الناحية النظرية لا شيء يمنع الشاهد من إدخال تعديلات على تركيبته خاصة وأن الحكومة لم تتكون بعد، موضحا أن الإطار الدستوري الذي يحكم مثل هذه المسائل يتضمن عنصرين أساسيين لإيجاد إجابات على المشاكل التي قد تعترضنا في هذا الإطار وهما الدستور والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب إلا أن هناك نوعا من الانحراف تسبب فيه هذا الأخير خاصة في ما يتعلق بمسألة نيل الثقة. وقال محفوظ إن الفصل 89 الذي يتحدث عن تكوين الحكومة والإجراءات المتعلقة بمسألة الترشيح والتكليف ومن يعطي الثقة والتسمية وأداء اليمين، ينص على أن منح الثقة يتم على أساس البرنامج وليس على أساس الأشخاص، حيث يقول: "تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالاغلبية المطلقة لأعضائه"، وبالتالي فإن نص الدستور لا يتحدث عن التركيبة وإنما عن البرنامج، حسب تفسيره. من ناحية أخرى، بين محدثنا أنه بالرجوع إلى الفصول 142 و143 و144 من النظام الداخلي نجد ان هناك تجاوزا للدستور حيث تنص على أن الثقة لا تعطى على أساس البرنامج وإنما على أساس الأعضاء، خاصة وأن الفصل 144 اعتبر أن التحوير الوزاري يفرض على كل عضو جديد لنيل الثقة وهو خرق جلي للدستور الذي ينص في الفصل 89 على أن الثقة تمنح على أساس البرنامج لا الأشخاص، وفق تقديره. وتابع بالقول: "في تقديري، أولا لم يكن على الشاهد الذهاب إلى رئيس الجمهورية لعرض التشكيلة عليه بما أن الدستور لا يفرض ذلك عليه، ثانيا صحيح أن له أن يعرض التركيبة على مجلس نواب الشعب ولكن كان عليه بالأساس أن يعرض البرنامج، خالصا إلى أن النظام الداخلي الذي يقع العمل به اليوم مخالف للدستور ويضرب أسس قيام النظام البرلماني على التضامن الحكومي، وهو ما يستوجب بصفة ملحة تعديل هذا النظام الداخلي، حسب تصوره.
