أكّد الناطق الرّسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع مجلس النواب خالد الشوكات أنّ التّصويت لمنح الثّقة لأعضاء الحكومة سيبدأ يوم الاثنين 11 جانفي 2016. و أشار شوكات ، في تصريح صحفي خلال المؤتمر الاول لحزب نداء تونس امس السّبت ، إلى أنه يتوقّع أن يُصَوَتَ المجلس لصالح التّعيينات الوزاريّة الجديدة بإجماع كبير. ويرى أساتذة القانون الدستوري أن تعيين جلسة لمنح الثقة للوزراء الجدد إجراء غير دستوري ،حيث أن الدستور لم ينص على منح ثقة فردية لأعضاء الحكومة وإنما تحدث الفصل 89 من الدستور عن نيل برنامج الحكومة لثقة مجلس الشعب،على عكس النظام الداخلي (الفقرة الثانية من الفصل 44) وفق تعبيره.