قال رئيس الحكومة المكلف إن أولوياته هي محاربة الارهاب والفساد وتغيير منوال التنمية. بالنسبة للإرهاب والفساد فهذا لا يتطلب ايضاحات بقدر ما يتطلب المضي فعليا وخاصة في محاربة الفساد بما أن الحرب على الارهاب قائمة، و قد أبلت حكومة الصيد البلاء الحسن في ذلك مع المطالبة بالمزيد وتوسيع دائرة الحرب نحو تدعيم الثقافة ونقصد تحديدا ثقافة الفكر والابداع و الكتاب وليس ثقافة "الهشك بشك".. ما يتطلب التوضيح و صياغة الخطاب ورفع اللبس هو عن مفهوم هذه الحكومة لما قال "تغيير منوال التنمية". لا يعني هذا المطالبة بتحديد الوجهة نحو اقتصاد الدولة ام اقتصاد المبادرة الحرة. لكن تحديد معالم المفاهيم التي تحددها الحكومة لمنوال التنمية المقصود الذهاب اليه من حيث الاجراءات العملية التي تنوي القيام بها و اسسها السياسية و القانونية و المفاهيمية، وذلك ليكون للسلطة خطاب واضح يقطع الطريق امام الخطابات الشعبوية من جهة، ومن جهة اخرى يفتح افق المشاركة الشبابية في العملية التنموية بما ان الحكومة حكومة شباب والشباب هو المعني بالشغل والتنمية كما ان البلاد معنية بالتنمية وتجاوز الازمة الاقتصادية. أي ان الحكومة يجب ان تهتم كاولوية بالخطاب السياسي و لا سياسة ناجحة دون خطاب سياسي ناجح أي نافذ و مقنع و مثير لحماسة الشباب. فما بعد حكومة الوحدة الوطنية يجب العمل على الانجاز الفعلي للوحدة الوطنية لدى الشعب. كما أن تحديد الحكومة لمفاهيمها التنموية الجديدة سيساهم في بعث الأمل في التغيير كما أنه سيساهم في اثارة نقاشات وانتقادات من شأنها شغل الشباب للاتجاه نحو مناقشة مستقبله وواقعه وقضاياه الرئيسية، بدل الضياع في ترهات المشاغل والايديولجيات وأحلام المنقذ والمهدي المنتظر سواء كان بعمامة خضراء أم حمراء.. وأن ذلك يدخل كذلك في الحرب على الارهاب لان الارهاب يتغذى على مناخ اليأس العام والاحباط الذي تثيره أغلب من جهة سياسية تقتات بالأساس من فشل الآخر وليس على عوامل نجاحها الذاتية التي تفتقدها.. وبشكل عام فان من أهم عوامل النجاح لهذه الحكومة و لأي حكومة هو الشجاعة والقوة والاقتدار على التنفيذ القائم على الوضوح في التصور. ولا فائدة من التذكير أن السيد "يوسف الشاهد" ليس بورقة السيد "الباجي قايد السبسي" الاخيرة فقط وإنما ورقة تونس الأخيرة الآن لخلق قاعدة الواقع الجديد الذي نطمح اليه سواء بوعي الأقلية أم بالحس العام للأغلبية.. هذه القاعدة هي الاستقرار والحركة نحو التنمية ونحو الديمقراطية المدنية..