أفاد الرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين فيصل دربال، في تصريح لوات على هامش أعمال اليوم الأول للأيام الدراسية البرلمانية التي انطلقت ظهر أمس بالحمامات حول موضوع التوازنات المالية واستحقاقات المرحلة، بأن عجز الميزانية في موفى 2016 سيتراوح بين 2500 و2900 مليون دينار أي في حدود 6 فاصل 5 بالمائة من الميزانية. وأشار دربال إلى أن المالية العمومية تمر بأزمة خانقة واصفا الوضعية بالحرجة جدا خاصة وأن العجز وصل في 30 جوان من هذه السنة إلى 2200 مليون دينار وهو رقم قياسي لم تصله تونس خلال العشرية الأخيرة، مبرزا أن تغطية هذا العجز سيتطلب حلولا عاجلة بداية بقانون مالية تكميلي بالإضافة إلى الإسراع في التفويت في الأملاك والشركات المصادرة والتفويت في بعض المؤسسات التي هي ملك للدولة غير المؤسسات الحيوية (الستاغ والصوناد). وأضاف بالقول: "إذا اقتضى الأمر يتم سن ضريبة استثنائية أو مساهمة استثنائية على مرابيح الشركات الكبرى أو المداخيل المرتفعة في إطار مبدإ التضامن الوطني وتجسيم شعار "نقف لتونس"." وأوضح أنه بات اليوم من الصعب اللجوء إلى التداين مرة أخرى لتغطية هذا العجز خاصة وأن نسبة التداين العمومي اليوم في تونس هي في حدود 60 بالمائة، مبرزا أنه من الغريب اليوم أن لا تزيد المداخيل الجبائية إلى موفى جوان 2016 إلا بنسبة صفر فاصل 3 وذلك إضافة إلى أن المداخيل المتأتية من الأداء على القيمة المضافة انخفضت سنة 2016 مقارنة بالسنة الفارطة.
