طالب 11 عضوا من الهيئة السياسية لنداء تونس في بيان لهم، بإلغاء خطة مدير تنفيذي وممثل قانوني من الحزب والتي يديرها حافظ قائد السبسي، إضافة الى تحوير النظام الداخلي وإعادة توزيع المسؤوليات صلب الهيئة السياسية. وأوعز الموقعون على البيان هذه الدعوات الى ما أسموها تسبب السبسي الابن في حالة الشلل والانقسام التي يعيشها الحزب عبر تصرفاته غير مسؤولة وانفراده بالرأي. وكان اجتماع قيادات نداء تونس الذي انعقد يوم امس الاحد، أفضى الى تقديم جملة من المقترحات، أهمها تكليف رئيس الحكومة يوسف الشاهد برئاسة الهيئة السياسية وتوسيعها بعدد من القيادات مثل لزهر العكرمي ولزهر القروي الشابي وكمال الحمزاوي والفاضل بن عمران. وأمام هذه المقترحات اعتبر الموقعون على البيان أن "حافظ قائد السبسي تعمد اقحام رئيس حكومة الوحدة الوطنية وهو غير المنتمي للهيئة السياسية والوزراء الندائيين في هذه المناورة دون وعي أو تقدير للخطر والاضرار التي ستعرقل لا محالة مسيرة حكومة الوحدة الوطنية". ويرى الموقعون وهم بوجمعة الرميلي والمنصف السلامي وفوزي معاوية ورضا بلحاج وفوزي اللومي ونبيل القروي وناصر شويخ وخميس قسيلة وسفيان طوبال والطيب المدني وعبد العزيز القطي، أن مخرجات اجتماع قمرت سيتسبب في تصدير الصراعات الحزبية الى حكومة الشاهد وفي انحراف دور الحكومة التجميعي لكافة القوى الوطنية الداعمة لها. من جانبها اعتبرت النائبة عن نداء تونس أنس الحطّاب في تصريح لحقائق أون لاين، أنه لم يصدر أي بيان رسمي عن الهيئة السياسيّة للحزب وأن كلّ ما يروج هي مواقف تلزم أصاحبها، مشيرة الى أن المسائل الحزبية تناقش في اطار الاجتماعات المغلقة وليس عبر وسائل الإعلام. وأكّدت محدثنا، أن الهيئة السياسية للحزب ستعقد اجتمعاها في غضون الأسبوع الجاري للنظر في مختلف وجهات النظر والاراء المختلفة والرافضة لمقترحات اجتماع الأمس مؤكدة أنّ الكلمة الفصل ستعود للأغلبية. من جانبها دعت المجموعة الموقعة على البيان الاطارات الندائية الى المشاركة في الاجتماع الذي سينعقد اليوم الاثنين، مجدّدة دعوتها لانعقاد الهيئة السياسية بكافة أعضائها يوم غد الثلاثاء 20 سبتمبرالجاري.
