أعلن رئيس اللجنة الوطنية لاسترجاعالأموال المنهوبة الموجودة في الخارج مصطفى كمال النابلى يوم الثلاثاء 03 أفريل 2012 بباردو عن استرجاع 28 مليون دولار حوالي 42مليون دينار من حساب بنكي لزوجة الرئيس المخلوع ليلى وقال النابلي في جلسة استماع نظمتها لجنة الإصلاح الإداري ومقاومة الفساد التابعة للمجلس الوطني التأسيسي من السابقلأوانه الحديث عن حجم الأموال المنهوبة والموجودة في الخارجمبينا أن عمليات تجميع المعلومات متواصلة من مصادر مختلفةوكل المعطيات المتوفرة حاليا عن الأموال في الخارج تعتبرأولية وأكد أن اللجنة ستواصل بذل كل ما في وسعها لاسترجاع الأموالالمنهوبة دون تحديد سقف زمني ذلك أن عملية الاسترجاع تتدخلفيها أطرافا عدة من تونس ومن الخارج وأوضح أن اللجنة التي تعد إحدى الآليات لتسهيل استرجاعالأموال المنهوبة قد توخت اسراتيجية التدخل القضائي المباشربالدول التي توجد بها أموال وهو ما يجعل أصحاب الأموال مجبرونعلى إثبات مصادر أموالهموقال أن تكليف مكتب المحاماة والاستشارة انريكو منفرينيبجينيف من شأنه أن يساعد على تسريع نسق التدخلات القضائية فيالعديد من بلدان العالم التي بها أموال منهوبة نظرا لخبراتهوقد رصدت اللجنة لهذا المكتب تسبقة ب400 ألف دينار للشروعفي عمليات استعادة الأموال في العديد من البلدان على غرارسويسرا مع منحه نسب متفاوتة الأهمية عن كل مبلغ يتم استرجاعه ولاحظ أن الدول الأوروبية لا تتعاون بالشكل المطلوب مع تونس ولم ترد بعض الدول العربية على مطالب إنابة على غرارالمغرب والسعوديةوتشير التوقعات إلى أن القسط الأكبر من الأموال المهربة توجد بقطر والإماراتونفى النابلي علمه بان يكون البنك المركزي التونسي وافق علىتحويل أموال على هذه الحسابات منذ أن تولى مهامه في 19جانفي 2011 مؤكدا أن التحقيق الذي قام به البنك للتحويلات خلالالفترة المتراوحة بين 14 جانفي 2011 وتاريخ تسلمه مهامه لمتثبت أي تجاوزاتونفى أن يكون البنك المركزي التونسي قد رفض مطالب لجنة تقصىالحقائق والرشوة والفساد في الحصول على ملفات فساد مشيرا إلىأن البنك لم يمتنع عن تسليم اللجنة سوى ملفين فقط واحد متعلقبمؤسسة بنكية وقد إحالة البنك على القضاء والثاني متعلق بملفإداري لأحد الأعوان العاملين بالبنك وقال من جهة أخرى لا علم لي بوجود تعاون مالي بين تونس وإسرائيل أو تحويلات أو حسابات مؤكدا استعداد البنك فتحتحقيق إذا ما توفرت معلومات حول هذا الموضوع. وأكد النابلي أن اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال الموجودة فيالخارج والتي أحدثت منذ 26 مارس 2011 لم تتعرض إلى أي تعطيللمهامها على حد علمه