قال رئيس اللجنة الوطنية لاسترجاع الاموال المنهوبة الموجودة في الخارج مصطفي كمال النابلي ان التوقعات تشير الى ان القسط الاكبر من الاموال المهربة توجد بقطر والامارات ونفي النابلي علمه بان يكون البنك المركزى التونسي وافق على تحويل اموال على هذه الحسابات منذ ان تولي مهامه في 19 جانفي 2011 موكدا ان التحقيق الذى قام به البنك للتحويلات خلال الفترة المتراوحة بين 14 جانفي 2011 وتاريخ تسلمه مهامه لم تثبت اى تجاوزات ونفى ان يكون البنك المركزى التونسي قد رفض مطالب لجنة تقصي الحقائق والرشوة والفساد في الحصول على ملفات فساد مشيرا الى ان البنك لم يمتنع عن تسليم اللجنة سوى ملفين فقط واحد متعلق بموسسة بنكية وقد احالة البنك على القضاء والثاني متعلق بملف ادارى لاحد الاعوان العاملين بالبنك وقال من جهة اخرى لا علم لي بوجود تعاون مالي بين تونس واسرائيل او تحويلات او حسابات موكدا استعداد البنك فتح تحقيق اذا ما توفرت معلومات حول هذا الموضوع واكد النابلي ان اللجنة الوطنية لاسترجاع الاموال الموجودة في الخارج والتي احدثت منذ 26 مارس 2011 لم تتعرض الى اى تعطيل لمهامها على حد علمه