صرح الباجي قايد السبسي أن ظاهرة التطرف الديني باتت تؤرق المجتمع التونسي حاليا، و اعتبر أن معالجة هذه الظاهرة لا تتم بالطرق القانونية فقط، بل تستوجب أيضا سياسة ملائمة لتجاوز هذا العنف و التطرف. و أضاف أن هذا العنف "استهدفني شخصيا، و بالتالي يتعين إبراز الجدية في معالجته و تجاوزه، و على الشعب التونسي أخذ هذه القضية على محمل الجد، لأنها ليست مرتبطة بهذا الشخص أو ذاك، و إنما هي قضية أضحت تهم الأمن في البلاد بشكل عام و الاستقرار و سمعة تونس في الداخل و الخارج." لكنه استدرك قائلا "لا أتصور أن الحكومة الحالية راضية على مظاهر العنف في البلاد التي من شأنها التأثير على الاستثمارات و السياحة و الاقتصاد، لذلك أقول إن معالجة هذه الظاهرة بحاجة إلى عمل طويل المدى". من جهة أخرى نفى السبسي الاتهامات الموجهة له ب"تفخيخ" عمل الحكومة التونسية الحالية برئاسة حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة، و امتنع عن تقييم عملها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. و قال ل"يونايتد برس انتلاناشيونال"، إن مثل هذه الإتهامات تبقى ظرفية لأن كل الحكومات الجديدة تعتبر أن الحكومة التي سبقتها مسؤولة عن المشاكل و الأوضاع التي تواجهها.