حذّر المعارض التونسي حمّه الهمامي، أطراف الحكم في بلاده من أنّ "الاستمرار في النهج الذي تسلكه السلطة الانتقالية الحالية سيدفع بالبلاد نحو أزمة خطيرة لا تعرف عواقبها وسيفسح المجال للالتفاف نهائيًا على الثورة، ولعودة نظام الاستبداد بعناوين جديدة". و قال الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي: "البلاد تعيش حالة تعطّل واضحة فبعد أكثر من ثلاثة أشهر من تسلّم الحكومة لمهامها لم تتحسّن الأوضاع، والحكومة ليس لديها مشروع إصلاح حقيقي". وأوضح الهمامي، أن "حالة التعطّل هذه تعود إلى عجز السلطات الجديدة عن وضع برنامج، وخطة ملموسة لتحقيق أهداف الثورة، والقطع مع نظام الاستبداد والفساد، ووضع تونس على سكّة النهوض". ودعا "القوى المتمسكة بالثورة وأهدافها إلى تحمّل مسؤولياتها"، قائلاً: "على الشعب التونسي التحلي باليقظة التامة، وتفويت الفرصة على القوى التي تريد تقسيم صفوفه، وإثارة بعضه ضدّ بعض، خاصّة وأنّ أعداء الثورة، والمتربصين بها في الداخل والخارج كثيرون، ونحن نخشى على تونس من الأطراف التي تريد إجهاض ثورتها". ونفى الهمّامي "الاتّهامات التي توجّهها الحكومة إلى المعارضة، بمحاولة الانقلاب عليها، والتحضير لمؤامرة ضدّ الشرعية"، وقال "نحن لا نطالب بإسقاط الحكومة لأنها شرعية، وأنّ فشل الحكومة أو إسقاطها من شأنه أن يجعل البلاد مقبلة على جميع السيناريوهات الخطيرة". واتّهم الحكومة ب"تجاهل الإصلاحات السياسية التي طرحتها الثورة، والتي وعدت بتنفيذها الأطراف السياسية الحاكمة حاليًا خلال الحملة الانتخابية، إلى جانب عجزها على وضع اختيارات وطنية وشعبية في المجال الاقتصادي والاجتماعي ثار من أجلها الشعب" ولتلافي هذه "السيناريوهات، قال الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي: "يجب على الحكومة وضع برنامج عاجل للتصدّي للازمة الحالية، وتصحيح مسار البلاد"، داعيًا إلى "تحديد مدّة الفترة الانتقالية بشكل واضح ونهائي، على أن لا تتجاوز في كل الحالات العام ونصف، يتم بعدها إجراء انتخابات، وفقًا لمقتضيات الدستور الجديد". كما أكّد، من جانب آخر، أنّ "وضع الحريات الفردية والعامة في تراجع مستمر بسبب الاعتداءات المتواصلة على الحريات، بسبب بروز ميليشيات وجماعات تكفيرية، تتحرك في الساحة بتباطؤ ضمني أو مكشوف من بعض الأوساط الحكومية، بهدف ترهيب الناس وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم أو فرض الوصاية على ضمائرهم وعقولهم". وطالب الحكومة ب"حماية الحريات الفردية من كل انتهاك، وخاصة من المجموعات التكفيرية"، مشددًّا على "ضرورة تجريم التكفير، ومواجهة عمليات الاعتداء بكلّ صرامة".