كشفت إحدى القنوات السويسرية في بداية الشهر الجاري في تقرير مصور تناقلت تفاصيله بعض وسائل الإعلام الالكترونية السويسرية عما أسمته إحدى أكبر الصفقات السرية للعصابة "الطرابلسية- البنعلية" في العهد البائد والمتمثلة في بيع نزلين بقيمة مالية تقارب 147 مليون دينار. جاء في التقرير أن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وشقيقها بلحسن الطرابلسي تولوا في صائفة 2008 عقد صفقة بيع نزلين فخمين بكل من الحمامات وجربة تابعين لسلسلة "كارطاقو" مع شركة استثمار عربية تبين أنها شركة "لايكو" التابعة لمقربين من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بقيمة مالية قدرها 128،3 مليون فرنك سويسري أي حوالي 146،6 مليون دينار تونسي. عملية التفويت في النزلين-حسب المعطيات التي تناقلتها وسائل الإعلام السويسرية نقلا عن التقرير المصور لقناة خاصة- كانت جد معقدة بما أن العقارين (النزلان) ملك لثلاث شركات تونسية واحدة تحمل الاسم التجاري "سرت" ( la Sert) والثانية "كومارت" (la Commert) وهما على ملك ليلى وشقيقها بلحسن والثالثة مملوكة للمخلوع وهي شركة "زناد للموارد المحدودة" ( societé zenade ressources limited) ومقرها ببريطانيا مختصرها (ZRL). وكشفت الوثائق التي تحصلت عليها القناة أن جانبا كبيرا من القيمة المالية للصفقة أودع بالحساب الجاري لشركة زناد للموارد المحدودة(ZRL) وبحساب فرعها الشركة المالية المحدودة(ZFL) المفتوحين بالبنك الخاص (HSBC) بجينيف وهما (الحسابان): CH8708 6890 5091 2575 432 CH4108 6890 5091 4450 106 وأكد التقرير أن بلحسن الطرابلسي كان المنظم الرئيسي لجل الصفقات "الطرابلسية البنعلية"، وقد ثبت للمحققين فيما يخص شركتي "زناد" أنه وقع إيداع مبلغ 38،6 مليون فرنك سويسري بحسابيهما أي حوالي 44،1 مليون دينار تونسي، وهو ما دفع بالسلطات التونسية إلى التقدم بطلب دعم إلى السلطات القضائية السويسرية، غير أن المحامي السويسري الذي ينوب الدولة التونسية في متابعة ملف استرجاع الأموال المنهوبة-وحسب الوثائق التي تحصلت عليها القناة- لم يتمكن من الحصول على الملف القضائي السويسري إلا يوم 22 مارس الفارط بقرار من محكمة "بلينزون" (Bellinzone) بعد خمسة أشهر من الانتظار بسبب رفض البنك السويسري الخاص (HSBC) التعامل مع الجهات المعنية بحجة الحفاظ على سرية المعاملات البنكية لحرفائه، وقد تبين أن بالبنك المذكور-مبدئيا- حسابا جار باسم بلحسن الطرابلسي به 11 مليون فرنك سويسري أي أكثر من 13 مليون دينار تونسي. إلى ذلك أشارت وسائل الإعلام السويسرية إلى أن أعوان الشرطة القضائية الفيدرالية ومسؤولينمن النيابة العمومية زاروا في نفس الإطار مكتب أحد المحامين بسويسرا الذي يعتقد أنه تابع للعصابة "الطرابلسية- البنعلية" إضافة إلى ترجيح إمكانية تورط محاميين اثنين آخرين في الملف، وهو ما ستؤكده أو تنفيه الدراسات والأبحاث الجارية. يذكر أن سويسرا جمدت منذ يوم 19 جانفي 2011 أصولا تبلغ قيمتها نحو 60 مليون فرنك سويسري فيما أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق قضائي ضد "العصابة الطرابلسية البنعلية" دون ان تفصح عن نتائجه إلى اليوم. الصباح آخر تعديل على السبت, 14 نيسان/أبريل 2012 09:55