جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق حول التجاوزات التي شهدتها البلاد قبل و بعد ثورة الرابع عشر من جانفي 2011 أنه تم تسجيل 338 حالة وفاة و2147 جريحا غالبيتهم من المدنيين. وصرح رئيس اللجنة توفيق بودربالة في ندوة صحفية أن التحقيقات التي قامت بها اللجنة طيلة 15 شهرا مكنت من جمع ألفين وأربعة مائة و تسعة وثمانين ملفا موزعة بين 338 حالة وفاة منها 86 حالة في السجون في حين قدر عدد المصابين بجروح متفاوتة الخطورة 2147 حالة إصابة. ووفق معطيات اللجنة، فإن قوات الأمن التونسية تتحمل مسؤولية عمليات القتل والإصابة قبل فرار الرئيس السابق بنسبة كبيرة وأن أغلب ضحايا الثورة التونسية من متوفين وجرحى سنهم دون الأربعين عاما. ومن جهة أخرى أكدت القاضية أمال الوحشي المقرر العام لهذه اللجنة أنه لا وجود لجهاز خاص بالقناصة وأن كلمة قناص كلمة تم تداولها في قناة الجزيرة والعربية لتنتشر من ثمة في المجتمع التونسي ولكن الأمر لا ينفي ،حسب قولها إمكانية وجود هؤلاء القناصة، في حين قال عضو بذات اللجنة وهو طبيب مختص أن التحقيقات الباليستية للأعيرة التي استخرجت من أجساد الموتى أو الجرحى تعود كلها لأسلحة يستخدمها الجيش التونسي و قوات الأمن بمختلف أسلاكها، وبذلك ستظل قضية القناصة سراب رآه التونسيون ولكن عيون السلطات غفلت عنه. وحسب القاضية الوحشي لن يكون التقرير وثيقة للإدانة أو البراءة و سيقدم للمحاكم العدلية والعسكرية للاستئناس به في القضايا المنشورة أمامها.