أكد السيد زهير حمدي رئيس ديوان وزير الإصلاح الإداري خلال إفتتاحه لملتقى حول أخلاقيات العمل الإداري أن بعض الوزراء لم يقوموا إلى حد الآن بالتصريح على الشرف بخصوص ممتلكاتهم، وأكد أن وضع تلك المعلومات على الخط الإلكتروني سيكون بموافقة أعضاء الحكومة وليس أمرا ملزما، فالمهم هو أن يقوموا بالتصريح على الشرف لدى دائرة المحاسبات. وفي سياق آخر، أعلن أن وزارة الإصلاح الإداري قررت جملة من الإجراءات لاستعادة ثقة المواطن في الإدارة، ومن بين تلك الإجراءات هو تحويل كل مقرات التجمع الدستوري الديمقراطي المحل والبالغ عددها حوالي 50 مقرا والموجودة على طول الشريط الغربي للبلاد التونسية أي من ولاية الكاف إلى غاية ولاية تطاوين مرورا بكل ولايات هذا الشريط على غرار القصرين، إلى دور للخدمات الإدارية. كذلك أكد أنه سيتم إعادة هيكلة جميع هيئات المراقبة.