خضع الرئيس المصري السابق حسني مبارك (84 عاما) مرتين الاثنين 11 جوان 2012 لعملية تنشيط لعضلة القلب بالصدمات الكهربائية بعد توقف قلبه عن العمل، كما اعلن مستشفى السجن الذي نقل اليه منذ الحكم عليه بالسجن المؤبد في الثاني من جوان. وقال مصدر طبي في سجن مزرعة طرة، جنوبالقاهرة، ان "قلب مبارك توقف مرتين. واضطر الاطباء الى استخدام جهاز التنشيط الكهربائي". وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه "انه يغيب احيانا عن الوعي ويرفض تناول الطعام" ملمحا الى ان حالته الصحية تدهورت بشدة. وكان مصدر في وزارة الداخلية المصرية صرح في وقت سابق لوكالة فرانس براس ان مبارك في حالة صحية "حرجة لكن مستقرة". واعلنت السلطات المصرية انها تدرس حاليا امكانية نقل الرئيس السابق من السجن الى احد مستشفيات العاصمة. وقد تدهورت حالة مبارك الصحية بالفعل منذ وصوله الى هذا السجن حيث وضع في القسم الطبي. واشارت مصادر امنية الى انه يعاني من اكتئاب حاد وصعوبة في التنفس وارتفاع في ضغط الدم. وقد طلبت أسرته نقله الى المركز الطبي الذي كان يعالج فيه قبل ايداعه السجن. الا ان السلطات اكدت انها لم تتخذ بعد قرارا في هذا الشان مشيرة الى ان مبارك "سيعالج مثل اي سجين اخر". وجاء الحكم على مبارك بعد الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة المصرية وقبل الجولة الثانية التي ستجرى السبت والأحد المقبلين بين مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي وبين احمد شفيق، أخر رئيس وزراء في عهد مبارك. وحكم على الرئيس السابق بالسجن المؤبد مع وزير داخليته حبيب العادلي بتهمة قمع الثورة على نظامه التي أطاحت به في 11 فيفري 2011 والتي سقط خلالها 850 قتيلا. ولم تدن المحكمة مبارك بالمسؤولية المباشرة عن قتل المتظاهرين وانما لعدم اتخاذه الاجراءات اللازمة لمنع قتلهم. كذلك لم تثبت عليه تهمة فساد وجهت اليه والى نجليه جمال وعلاء. كما قضت المحكمة ببراءة ستة من كبار معاوني العادلي ما اثار غضب الكثير من المصريين الذين نددوا بهذه الاحكام الشديدة التساهل كما يرون. وكانت سلطات السجن أعلنت الاسبوع الماضي انها وافقت على نقل جمال الى سجن مزرعة طرة ليكون قريبا من والده بانتظار محاكمته في قضية فساد اخرى. ويبدو ان مبارك طلب ايضا نقل علاء الى جانبه. واستنادا الى وسائل اعلام حكومية فان زوجته سوزان وزوجتي ابنيه هايدي وخديجة حصلن على تصريح بزيارته الأحد 10 جوان 2012 وذلك اثر شائعات تحدثت عن وفاته. وقال المحامي فريد الديب، احد المحامين المدافعين عن مبارك انه سيحمل وزارة الداخلية والنائب العام المسؤولية اذا توفي مبارك في السجن دون ان يتلقى العلاج اللازم. وقال فريد كما نقلت عنه صحيفة "المصري اليوم" المستقلة ان "حالة الرئيس السابق غير مستقرة داخل مستشفى السجن، وأن أي تدهور فى صحته يتحمله القائمون على وزارة الداخلية" مؤكدا أنه "لا يجوز إيداع رجل عسكرى برتبة فريق داخل السجون المدنية". واشار الديب الى انه "سيضطر إلى اللجوء الى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان لنقله إلى مستشفى يتلاءم مع حالته الصحية، لتوفير رعاية طبية متكاملة له". واضاف للصحيفة "زرت الرئيس السابق فى محبسه بمستشفى السجن فى طرة، وكانت حالته سيئة للغاية، وتتطلب نقله لأي مستشفى عسكري، وأنه طوال الزيارة كان بين الإفاقة والغياب عن الوعي، إضافة لمعاناته من ضيق فى التنفس بشكل متكرر، بجانب إصابته بتضخم في القلب، مما يؤدى إلى وجود مياه على الرئة". واوضح ان ذلك "يتطلب وضعه فى مستشفى مجهز لإجراء عمليات (بذل) لهذه المياه، لأنه غير قادر على التنفس". الا ان مسؤولا امنيا اعتبر ان نقل مبارك في هذا الوقت امر شديد الحساسية بسبب تهديد التظاهرات والانتخابات التي ستجرى خلال ايام. وغالبا ما تاتي الانباء عن صحة مبارك منذ تنحيه في فيفري 2011 مجزأة ومتعارضة. ومثل مبارك طوال فترة محاكمته على سرير طبي نقال الا ان البعض يرى انه يتعمد ذلك لإثارة العطف. وقبل عام من تنحيه أجريت لمبارك في مارس 2010 عملية جراحية في ألمانيا لاستئصال المرارة وزائدة لحمية في الأمعاء الاثني عشر
