توصلت لجنة اعداد مشروع التنظيم المؤقت للسلط العمومية يوم الخميس الى اتفاق بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية المؤقت في الفترة الانتقالية الثانية وفقا للناطق الرسمي باسم المؤتمر من أجل الجمهورية عماد الدايمي الذي أفاد "وات" أن هذه الصلاحيات ستشمل السياسة الخارجية والمجال العسكري. وأوضح الدايمي في اتصال هاتفي " أن الاتفاق ينص على أن يضطلع رئيس الجمهورية بمهام رسم السياسة الخارجية للدولة التونسية بالتشارك مع رئيس الحكومة وكذلك القيادة العليا لأركان القوات المسلحة بكل صلاحياتها اضافة الى التعيينات في الوظائف العسكرية" وأكد أن اللجنة بصدد صياغة الوثيقة النهائية للمشروع لعرضه على الجلسة العامة للتأسيسي المزمع عقدها بداية الأسبوع القادم. وأشار الدايمي في جانب آخر من تصريحه إلى التوصل الى اتفاق حول بعض النقاط الخلافية أهمها طريقة التصويت النهائي على نص الدستور التي قال إنه "سيتم بموجبها اللجوء الى الاستفتاء الشعبي العام في صورة عدم المصادقة على مشروع الدستور في قراءتين وبأغلبية الثلثين". وكان رئيس المؤتمر من أجل الجمهورية المنصف المرزوقي أعلن في بيان يوم الاربعاء "أنه لن يقبل منصب رئيس الجمهورية "بصلاحيات صورية". يذكر أن المرزوقي مرشح إلى رئاسة الجمهورية بدعم الائتلاف الحكومي بين حزبه وحركة النهضة والتكتل (يوم 21 نوفمبر 2011 ) ويحتل حزب المرزوقي المركز الثاني بعد حركة النهضة في انتخابات المجلس التأسيسي ب29 مقعدا.
