أكدت وزارة العدل أنه، خلافا لما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي حول الإدعاء بإطلاق سراح السجين العربي اليعقوبي شهر العربي الماطري ، فإن المعني بالأمر لا يزال يقبع بالسجن لقضاء العقوبة المحكوم بها ضده من قبل المحاكم التونسية طبق القانون وجاء في بلاغ توضيحي صادر يوم الأربعاء 25 جانفي 2012 عن وزارة العدل، أن الإدعاء بإطلاق سراح المدعو العربي الماطري، هو مجرد افتراء وإشاعة متعمدة بقصد النيل من مؤسسات الدولة وإثارة البلبلة في المجتمع والبحث عن تعلات لارتكاب أفعال بهدف المس من أعراض الناس وأرواحهم وأملاكهم ، لأغراض قال البلاغ إنها لم تعد خافية على أحد خاصة بعد ما أصبحت تشهده البلاد من استقرار أمني ورفض شعبي للتحركات العشوائية. وبعد أن ذكرت بأنه لا ديمقراطية بدون احترام للقانون ومقتضيات العقد الاجتماعي الرابط بين أبناء الوطن، أعلنت الوزارة في بلاغها أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح بحث في الموضوع وتتبع كل من تثبت إدانته طبق القانون وذلك نظرا لخطورة مثل هذه الإشاعات المغرضة على الأمن العام وعلى الحريات العامة والخاصة. يذكر أن العربي الماطري كان حكم عليه بالإعدام في 26 فيفري 2001 بتهمة اغتصاب وقتل طفل لم يتجاوز سنه خمسة أعوام في جوان 2000 . المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء