نظم عدد من الجمعيات الدينية صباح الثلاثاء 20 مارس 2012 بقصر الرياضة بالمنزه تظاهرة جماهيرية تحت شعار "مؤتمر الشريعة والدستور"، تضمن برنامجها مداخلات لجامعيين من ذوي المرجعية الإسلامية حول "معنى الشريعة الإسلامية" و"مدنية الدولة" و"التشريع الإسلامي والتنمية الشاملة" و"الشريعة وحقوق الإنسان ورفع المشاركون في هذه التظاهرة التي دعت إليها بالخصوص "الجمعية التونسية للعلوم الشرعية" و"رابطة الجمعيات القرآنية" و"الجمعية التونسية لأئمة المساجد"، رايات تحمل الشهادتين مرددين شعارات تدعو بالخصوص إلى اعتماد "الشريعة الإسلامية" مرجعا أساسيا لدستور البلاد. وذكر محمد علوي عضو "رابطة الجمعيات القرآنية" أن المنظمين أرادوا من خلال هذه التظاهرة الجماهيرية التعبير عن رفض "الشعب التونسي المسلم" الاستسلام أمام ما اسماه "موجات التغريب المدمرة" مؤكدا أن التظاهرة تمثل حسب قوله "ترجمة للسياق الروحاني الذي يعيشه الشعب التونسي بعد ثورة 14 جانفي". من ناحيته وصف عادل العلمي رئيس "الجمعية الوسطية للتوعية والإصلاح" الثورة ب "الفتح المبارك" الذي أعاد في تقديره "المجتمع التونسي إلى إسلامه الحقيقي وقيمه التاريخية المتأصلة في الشريعة" مضيفا قوله "لا تنازل بعد اليوم عن أخلاق الدين السمحة وكل ما يتعارض عن الشريعة سنجاهده". وأجمع المحاضرون في هذا اللقاء على التأكيد على أن "القران الكريم يمثل منهج حياة وأسلوب عيش وجب الاقتداء به" وعلى أن الحياد عن هذا النهج يعتبر في رأيهم "مخالفة لحكم الله". وفي هذا الصدد قال الشيخ الحبيب بالطاهر في مداخلة بعنوان "ماذا نعني بالشريعة الإسلامية؟" إن جميع النظريات الوضعية وبخاصة الماركسية والليبرالية كان مآلها الإفلاس، لأنها انبنت في رأيه على "نفي وجود الله" وعلى "المصالح المادية" مبينا أن جملة من العوامل الواقعية تجعل من الدين الإسلامي في هذه الفترة من تاريخ تونس "الحل الوحيد للنماء والازدهار". وأكد أن الدعوة إلى تطبيق الشريعة ليست بالأمر الحديث في تونس إذ طالب به عدد من شيوخ الزيتونة في الخمسينات على غرار محمد العزيز جعيط وبشير النيفر . وبين أن ما أسماه "توجهات الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة المعادية للدين"، هي التي حالت دون تطبيق الشريعة مشيرا إلى أن النظريات التي تبنتها دولة الاستقلال "باءت جميعها بالفشل" حسب تقديره وهو "ما يحتم العودة إلى الدين".