عادت ليبيريا مجددا إلى الأضواء من خلال قضية أصدر فيه القضاء حكمه بالإعدام، وذلك على الرغم من أن مونروفيا وقعت في عام 2005 معاهدة دولية تحظر تنفيذ هذا الحكم. وقد أدانت المحكمة متهماً القتل بإصدار حكم إعدامه "بتقطيعه إرباً إربا"، مما دفع المتهم إلى تقديم طلب الاستئناف ويأمل الشاب وليام جي دويه ان يخفف الحكم الصادر بحقه، بعد إدانته بقتل خطيبته فينيلساي كارسوا البالغة من العمر 28 عاماً. وبحسب حكم قاضي المحكمة العليا (معبد العدالة وفقاً للتسمية المحلية)، فإنه يجب "تقطيع الجاني إرباً إربا حتى إعلان وفاته، أو من الساعة السادسة صباحاً حتى السادسة مساءً"، كما أفادت وسائل الإعلام الليبيرية. وفي هذا الشأن قال محامي الدفاع ان المعاهدة الدولية التي وقعتها ليبيريا قد تلزم المحكمة على إلغاء الحكم بالإعدام. أما النائب العام فاعتبر انه لا يوجد معاهدة دولية أسمى من دستور البلاد