نظرت محكمة جنايات القاهرة يوم أمس مجددا في القضية المرفوعة ضد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من المسؤولين الأمنيين الكبار، المتهمين بقل متظاهرين خلال أحداث الثورة المصرية. وقد طالب أحد محامي أسر الضحايا بإصدار حكم الإعدام ضد العادلي الذي تلقى أوامرا بقتل المتظاهرين من الرئيس مبارك مباشرة حسب محام الإدعاء. وقد قرر المستشار أحمد رفعت قاضي المحكمة رفع الجلسة بسبب تعالي أصوات المحامين الذين حضروا بكثافة في قاعة المحكمة.