حذر رئيس المجلس التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر من "الفوضى" و"التمرد" مشددا على وقوع "أحداث خطيرة" مؤخرا في تونس. وقال بن جعفر الجمعة 30 مارس 2012 لدى افتتاح حوار حول الوضع الامني في المجلس التأسيسي بحضور ثلاثة وزراء من الحكومة ان "بلادنا شهدت مؤخرا ظاهرات خطيرة مثل دعوات الى القتل والاقتتال وتدنيس القرآن وأماكن مقدسة وإسقاط العلم الوطني وتحدث ايضا عن "اغتيال داعية (في تونس في 11 مارس) ونزاعات قبلية (قتيلان خلال الأسبوع الجاري في قفصة) وتعديات كلامية وجسدية على صحافيين وفنانين وحتى شرطيين وتعطيل دروس في الجامعة واعتصامات فوضوية". وقال أن "ما جرى يهدد السلم الاجتماعي والحرية لا تعني الفوضى والتمرد". وكثرت الحوادث التي يتسبب فيها التيار السلفي خلال الأشهر الأخيرة في تونس حيث طغت قضية الهوية والدين على النقاشات العامة. وفي كلمة مقتضبة، عبر وزير التعليم العالي المنصف بن سالم عن "أسفه للتطرق لظاهرة هامشية" تتمثل في ارتداء النقاب في الجامعة بينما "هناك مواضيع أهم من ذلك يجب مناقشتها مثل بناء تونس". وقد عطلت مجموعة من الطلبة والسلفيين الدروس في جامعة المنوبة بضواحي تونس طيلة ثلاثة أشهر، مطالبين بالسماح للطالبات بارتداء النقاب خلال الدروس وهو ما رفضته الإدارة قطعا، وانتقد سلك الأساتذة عدم تحرك السلطة المعنية في هذه القضية. واتهمت نائبة الحزب الديموقراطي التقدمي مية الجريبي الحكومة "بغض النظر عن بعض مظاهر التطرف". من جانبه اعتبر رئيس حركة النهضة المهيمنة على المجلس أن "ثمة انحرافا امنيا خطيرا" منددا بمحاولات "لتحريف أهداف الثورة التونسية