أعربت رئاسة الجمهورية في بلاغها أمس عن قلقها العميق لخرق الشرعية الدستورية في الجمهورية المالية اثر الانقلاب العسكري في الأسبوع الفارط. كما اعتبرت أن خرق الشرعية يمثل خطرا على مؤسسات الدولة و من شانه تقويض الأمن و السلم في المنطقة خاصة و إفريقيا بأكملها . و دعت تونس إلى العودة إلى الشرعية و احترام مبدأ التداول السلمي على السلطة . للتذكير فقد تحصلت تونس الأحد الفارط على أول ترخيص استثنائي لدولة أجنبية من اجل إجلاء رعياها البالغ عددهم 80 شخصا .