القائم باعمال مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بتونس السيد " مازن شقرة " عبر اثر لقائه اليوم بالسيد نورالدين البحيري وزير العدل عن استعداد المفوضية لتقديم الدعم اللازم لاصلاح المنظومة السجنية و ايجاد منظومة تشريعية تنسجم و المواثيق الدولية و تاهيل الوحدات السجنية قصد اعداد السجناء للاندماج من جديد في المجتمع. الوزير من جهته اكد ان اللقاء بحث امكانيات التعاون في مجال التكوين و التدريب في مجال حقوق الانسان لفائدة القضاة وكذلك النظر في مشاريع القوانين ذات الصلة بحقوق الانسان وذلك بعد مصادقة تونس على عديد المواثيق الدولية في هذا المجال.