تناول اللّقاء الذي جمع السيد نور الدين البحيري وزير العدل اليوم الخميس 29 مارس السيد مازن شقورة القائم بأعمال مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس آفاق التعاون بين الوزارة والمفوّضية في ما يتعلّق بالمساعدة على إصلاح المنظومة القضائية والسجنية. وتناول اللّقاء بحث إمكانيات التعاون في مجال التكوين والتدريب في مجال حقوق الإنسان لفائدة القضاة وكذلك النّظر في مشاريع القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان وذلك بعد مصادقة تونس على عديد المواثيق الدولية في هذا المجال. واستعرض الجانبان آفاق التعاون في مجال إصلاح المنظومة السجنية وخاصة في ما يتعلّق بإيجاد منظومة تشريعية في الغرض تنسجم مع المواثيق الدولية إلى جانب تأهيل الوحدات السجنية قصد إعداد السجناء للاندماج من جديد في المجتمع. وقد أبدى القائم بأعمال مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس استعداد المفوّضية لتقديم الدعم اللاّزم في هذا الغرض وتعزيز فرص تبادل الخبرات والتجارب في مجال حقوق الإنسان وفي مجال إدارة السجون والإصلاح. المكلّف بالإعلام شكري النفطي