دعا سمير ديلو وزير حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية اليوم خلال ندوة دولية نظمها البرنامج الدولي للأمم المتحدة بالاشتراك مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية و عدد من جمعيات المجتمع المدني الى تنظيم ندوة وطنية لبحث موضوع العدالة الانتقالية خلال الشهر القادم مؤكدا على ضرورة الشراكة الفاعلة بين منظمات المجتمع المدني و الدولة في الإسراع بمسار العدالة الانتقالية. و أكد السيد سمير ديلو أن التعذيب ما زال يمارس و لو على نحو محدود و كشف الوزير ان الوزارة تلقت يوم أمس شكاية موثقة حول احدى حالات التعذيب التي تعرض لها احد المواطنين مؤكدا أن الإرادة السياسية وحدها غير كافية لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان مؤكدا على ضرورة انخراط جميع أجهزة الدولة و الإدارة في هذا المسار. من جهة اخرى عبر عدد من المشاركين عن تخوفهم من الالتفاف على مسار العدالة الانتقالية خصوصا امام الطرح الذي قدمه السيد محسن مرزوق رئيس مركز الكواكبي و السيد صلاح الدين الجورشي احد مؤسسي المركز اللذان ركزا على ضرورة إيجاد تسوية سياسية بين الضحايا و الجلادين دون تفص من العقاب و اعتبر السيد مرزوق ان تونس ستؤسس مسارا خاصا للعدالة الانتقالية مستلهمة من تاريخها القيمي المرتكز على العفو و التسامح . من جهته أكد السيد الجورشي على قيم العفو و التسامح في التراث الإسلامي مؤكدا على ضرورة إيجاد تسوية مع الجلادين دون تشف معتبرا أن زيارة الوزير الأول السيد حمادي الجبالي إلى ثكنة العوينة ولقائه بجلاديه السابقين يحمل مؤشرا ايجابيا لا بد من تدعيمه لإيجاد تسوية ما بين الضحية و الجلاد. و أكد ممثل مركز العدالة الانتقالية السيد خالد كشير على ضرورة فتح الأرشيف للكشف عن الحقيقة و وضع الآليات القانونية و العملية لسهولة الوصول إليه وبناء ذاكرة وطنية بعيدة عن التزييف ، كما دعا السلطة إلى ضرورة التدخل العاجل لوقف نزيف تخلص بعض الإدارات من أرشيفها بما يعد تعديا على الذاكرة الوطنية و تكريسا لمبدأ الإفلات من العقاب.
