قالت ممثلة منظمة"هيومن رايتس واتش" أمنة قلالي إن اللقاء الذي جمعها اليوم بوزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية السيد سمير ديلو، تطرق إلى موضوع إدراج حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدستور التونسي الجديد، والى التعاون بين الوزارة ولجنة الحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي في هذا المجال. جاء ذلك في تصريح أدلت به عقب اللقاء حيث أشارت إلى أهمية التأكيد على علوية القانون الدولي في الدستور الجديد. وقالت السيدة قلالي انه تم التطرق خلال اللقاء إلى مسائل تتعلق بمسار العدالة الانتقالية ودور الوزارة في سن قانون في هذا المجال. كما تم التطرق إلى موضوع القضاء في تونس.