تونس (وات)- أكدت ممثلة منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تونس، امنة قلالي ان لقاءها الاثنين بوزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو، تناول مسألة إدراج حقوق الانسان والحريات الأساسية في الدستور التونسي الجديد والتعاون القائم بين الوزارة ولجنة الحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي في هذا الاتجاه. وأشارت في تصريح أدلت به عقب هذا اللقاء إلى أهمية التأكيد على مبدأ علوية القانون الدولي في الدستور الجديد على غرار ما نص عليه دستور 59 ملاحظة انها طرحت بالمناسبة جملة من المسائل تهم بالخصوص مسار العدالة الانتقالية في تونس ومدى تقدم عمل الوزارة في ما يتعلق بسن قانون في هذا المجال. وأضافت انه تم التطرق أيضا إلى الجهود المبذولة في مجال إصلاح جهاز القضاء في تونس والى برنامج الوزارة في مجال تعزيز حماية الحريات وردع مرتكبي الانتهاكات من المتطرفين.