أطلقت اليوم جمعية "أصوات نساء" و هي جمعية نسائية تعتني بحقوق النساء ،أطلقت حملة للمصادقة البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، و ذلك من أجل التنصيص على المساوة التامة بين الجنسين في الدستور المرتقب . هذا و أشارت رئيسة الجمعية إكرام بن سعيد أن هذه الحملة تأتي بعد دراسات قامت بها الجمعية بالتعاون مع الخبراء أثبتت وجود واقع مرير فيما يتعلق بوضعية بطالة النساء المرتفعة نسبيا في تونس خلافا لما هو مشاع لدى الرأي العام علاوة على تشغيلهم في القطاعات الهشة. كما أوضحت بن سعيد أن هذه الخطوة التي ابتدأت بلقاء مع الإعلاميين لمحاولة التحسيس بضرورة المصادقة على هذا البرتوكول هي انطلاقة أولى ستتبعها حملة تحسيسية لنشطاء المجتمع المدني و النقابات لتكوين قوة ضغط على المجلس التأسيسي .