أكد زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي أنّ حزبه لا يسعى إلى التشفي من أعضاء حزب التجمع المنحل، مشيرا إلى ضرورة الابتعاد عن سياسة الانتقام الجماعي واللجوء إلى المحاسبة الفردية حالة بحالة. وشدد الغنوشي على أنّ البلاد تحتاج إلى جميع كفاءاتها بما فيهم التجمعيين، قائلا إنّ "كلمة المفتاح هي الوفاق الوطني". وأشار إلى أنّ الصراعات الإيديولوجية ستعطل عملية الانتقال الديمقراطي.
وقال الغنوشي في ندوة عقدها أمس الأربعاء إنّ حلّ حزب التجمع يجب أن يتم في إطار القانون وحده، في إشارة إلى أنّ القرار آنذاك كان سياسيا.
وفي شهر مارس الماضي تمّ حل التجمع في إطار محاكمة قضائية بعدما رفع وزير الداخلية آنذاك شكوى إلى المحكمة. وجاء حله استجابة إلى ضغوط أصحاب الثورة.
وتبع حلّ التجمع قرار بإقصاء أصحاب المسؤوليات في السلطة السابقة المنتمين إلى التجمع من الترشح إلى المجلس التأسيسي، في اطار قانون الانتخابات الذي وقعت صياغته بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة.
وبشأن محاسبة أعضاء التجمع، طلب أحد الصحفيين الفرنسيين من زعيم حركة النهضة توضيحا، وسأله "ألا تعني المحاسبة الفردية إطالة محاكمة هؤلاء لفترة طويلة؟".
لكن بدلا من الغنوشي أجاب الأمين العام للحركة حمادي الجبالي بأن الغنوشي لم يتحدث عن إطالة المحاكمات وأنّ ما قصده بكلامه هو المصالحة مع التجمعيين لطي صفحة الماضي، ما عدى الحالات الكبيرة التي تستوجب المحاكمات، وفق قوله.
